كلمات النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وخصوصيات الواقعة فلم يبق محل للإرفاق به [1] .
لكنّه عليل ، لكونه خلاف ظاهر التعليل .
والعمدة في التوجيه يبتني على مقدّمات :
[ المقدّمة ] الأولى :
لا إشكال في ثبوت حق العرض ، وكونه من أنحاء السلطنة ، فصاحبه مسلَّط على حفظه ، وهتكه ضرر وعمل على خلاف سلطنته ، كما هو كذلك في غيره من موجبات السلطنة ، بل هو من أعظم الحقوق وأكمل أفراد السلطنة .
[ المقدّمة ] الثانية :
إنّ سمرة كان يهتك عرض الأنصاري بمجيئه فجأة ، ومن غير إعلان واستئذان .
[ المقدّمة ] الثالثة :
إنه كان بحيث لا يتمكن الأنصاريّ من حفظ عرضه إلَّا بدخول سمرة مع الإعلان ، وإلَّا لأمره النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بذلك كما يرشد إليه بعض عبارات الرواية الحاكي لكيفيّة بيت الأنصاريّ [2] ، وكما يؤيّده ملاحظة حال بيوت أهل البساتين ، ولا أقلّ من استلزام الحفظ بغيره [3] اختلال نظام أهل الأنصاريّ ، سيّما مع ما استفيد من تعمّد سمرة ومجيئه فجأة .
[ المقدّمة ] الرابعة :
إن سمرة لم يكن له حقّ في الطريق [4] والبستان إلَّا ما دام لم يقلع عذقه بحيث لو قلع زال حقّه ، فلم يكن شريكا في أصل البستان أو الطريق ، وإلَّا لما أفاد القطع

[1] كان ذلك سياسة من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : على هذا المعاند ، لا قضاء . الهامش .
[2] انظر : روايات قضية سمرة في مقدمة الكتاب . .
[3] أي : بغير الاستئذان والإعلان . .
[4] وقد صرّح بذلك الشيخ الصدوق حيث قال : وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممرّ إليها . ( الفقيه 3 : 77 ) .

151