ليس مثل تأثيره في القدح في حجية الخبر المظنون الخلاف في كونه مجعولا شرعيا يرتفع بحكم الشارع بنفي الأثر عن القياس ، لأن المنفي في حكم الشارع من آثار الشئ الموجود حسا هي الآثار المجعولة دون غيرها .
نعم ، يمكن أن يقال : إن العرف بعد تبين حال القياس لهم من قبل الشارع لا يعبأون به في مقام استنباط أحكام الشارع من خطاباته ، فيكون النهي عن القياس ردعا لبنائهم على تعطيل الظواهر لأجل مخالفتها للقياس .
ومما ذكرنا يعلم حال القياس في مقابل الدليل الثابت حجيته بشرط الظن ، كما لو جعلنا الحجة من الأخبار المظنون الصدور منها أو الموثوق به منها ، فإن في وهنهما [1] بالقياس الوجهين :
من حيث رفعه للقيد المأخوذ في حجيتهما [2] على وجه الشرطية ، فمرجعه إلى فقدان شرط وجداني - أعني وصف الظن - بسبب القياس .
ونفي الآثار الشرعية للظن القياسي لا يجدي ، لأن الأثر المذكور أعني رفع الظن ليس من الأمور المجعولة .
ومن أن أصل اشتراط الظن من الشارع ، فإذا علمنا من الشارع أن الخبر المزاحم بالظن القياسي لا ينقص أصلا - من حيث الإيصال إلى الواقع وعدمه - من [3] الخبر السليم عن مزاحمته ، وأن وجود القياس

[1] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ص ) : " وهنها " .
[2] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ص ) : " حجيتها " .
[3] في ( ظ ) و ( م ) : " عن " .

593