الخالي عن شوائب الأوهام ، فلا بد في مواردهما [1] من التزام عدم حصول القطع من النقل على خلافه ، لأن الأدلة القطعية النظرية في النقليات مضبوطة محصورة ليس فيها شئ يصادم العقل [2] البديهي أو الفطري .
فإن قلت : لعل نظر هؤلاء في ذلك [3] إلى ما يستفاد من الأخبار - مثل قولهم ( عليهم السلام ) : " حرام عليكم أن تقولوا بشئ ما لم تسمعوه منا " [4] ، وقولهم ( عليهم السلام ) : " لو أن رجلا قام ليله ، وصام نهاره ، وحج دهره ، وتصدق بجميع ماله ، ولم يعرف ولاية ولي الله ، فيكون أعماله بدلالته فيواليه ، ما كان له على الله ثواب " [5] ، وقولهم ( عليهم السلام ) : " من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا . . . " [6] ، إلى غير ذلك - : من أن الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالى التي بلغها حججه ( عليهم السلام ) ، فكل حكم لم يكن الحجة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله ، بل يكون من قبيل : " اسكتوا عما سكت الله عنه [7] " [8] ، فإن معنى سكوته عنه

[1] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " مواردها " وفي ( ه‌ ) : " موارده " .
[2] في ( ص ) : " العقلي " .
[3] لم ترد " في ذلك " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[4] الوسائل 18 : 47 ، الباب 7 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 25 ، وفيه : " شر " بدل " حرام " .
[5] الوسائل 1 : 91 ، الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 2 .
[6] الوسائل 18 : 51 ، الباب 7 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 37 .
[7] لم ترد " عنه " في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) .
[8] لم نعثر عليه بعينه ، نعم جاء في نهج البلاغة هكذا : " وسكت عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها " ، نهج البلاغة ، الحكمة : 105 .

58