الظن بالحكم الفرعي [1] الواقعي ، لما عرفت : من أن مقتضى دليل الانسداد في الفروع حجية الظن الحاصل بها من الأمارة ابتداء ، والظن المتولد من أمارة موجودة في مسألة لفظية .
ويلحق بهما [2] : بعض المسائل العقلية ، مثل وجوب المقدمة وحرمة الضد وامتناع اجتماع الأمر والنهي والأمر مع العلم بانتفاء شرطه [3] ، ونحو ذلك مما يستلزم الظن به الظن بالحكم الفرعي ، فإنه يكتفى في حجية الظن فيها بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع ، ولا يحتاج إلى إجرائه في الأصول .
وبالجملة : فبعض المسائل الأصولية صارت معلومة بدليل الانسداد ، وبعضها صارت حجية الظن فيها معلومة بدليل الانسداد في الفروع ، فالباقي [4] منها - الذي يحتاج [5] إثبات حجية الظن فيها إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الأصول - ليس في الكثرة بحيث يلزم من العمل بالأصول وطرح الظن الموجود فيها محذور وإن كانت في أنفسها كثيرة ، مثل المسائل الباحثة عن حجية بعض الأمارات ، كخبر الواحد ونقل الإجماع لا بشرط الظن الشخصي ، وكالمسائل الباحثة عن شروط أخبار

[1] في ( ص ) بدل " الفرعي " : " الشرعي " ، وفي ( ت ) ونسخة بدل ( ص ) : " الفرعي الكلي " .
[2] في ( ت ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " بها " .
[3] كذا في ( ت ) و ( ل ) ، وفي غيرهما : " الشرط " .
[4] في ( ر ) : " والباقي " .
[5] في غير ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة : " في " .

543