المسألة عقلية ، فإذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظن في مسألة تعيين الطرق [1] ، فلا معنى لرده بالإجماع المركب .
فلا سبيل إلى رده إلا بمنع جريان حكم العقل ، وجريان مقدمات الانسداد في خصوصها كما عرفته منا ، أو فيها في ضمن مطلق الأحكام الشرعية ، كما فعله غير واحد من مشايخنا [2] .

[1] في ( ل ) و ( ه‌ ) : " الطريق " .
[2] كالوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية : 276 ، والرسائل الأصولية : 430 - 431 ، والمحقق القمي في القوانين 1 : 440 .

462