< فهرس الموضوعات > المقدمة الأولى : انسداد باب العلم والظن الخاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تسليم أو منع هذه المقدمة < / فهرس الموضوعات > أما المقدمة الأولى :
فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم في الأغلب غير محتاجة إلى الإثبات ، ضرورة قلة ما يوجب العلم التفصيلي بالمسألة على وجه لا يحتاج العمل فيها إلى إعمال أمارة غير علمية . وأما بالنسبة إلى انسداد باب الظن الخاص ، فهي مبنية على أن لا يثبت من الأدلة المتقدمة لحجية خبر الواحد حجية مقدار منه يفي - بضميمة الأدلة العلمية وباقي الظنون الخاصة - بإثبات معظم الأحكام الشرعية ، بحيث لا يبقى مانع عن الرجوع في المسائل الخالية عن الخبر وأخواته من الظنون الخاصة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة ، من البراءة أو الاستصحاب أو الاحتياط أو التخيير .
فتسليم هذه المقدمة ومنعها لا يظهر إلا بعد التأمل التام وبذل الجهد في النظر فيما تقدم من أدلة حجية الخبر ، وأنه هل يثبت بها حجية مقدار واف من الخبر أم لا ؟
وهذه هي عمدة مقدمات دليل الانسداد ، بل [1] الظاهر المصرح به في كلمات بعض [2] أن ثبوت هذه المقدمة يكفي في حجية الظن المطلق ، للإجماع عليه على تقدير انسداد باب العلم والظن الخاص [3] ، ولذا

[1] في ( ظ ) : " إذ " .
[2] كالسيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 459 .
[3] لم ترد عبارة " للإجماع - إلى - الظن الخاص " في ( ر ) ، وكتب عليها في ( ص ) : " نسخة " .

386