الرجوع إلى الامتثال الظني والموافقة الظنية للواقع ، ولا يجوز العدول عنه إلى الموافقة الوهمية بأن يؤخذ بالطرف المرجوح ، ولا إلى الامتثال الاحتمالي والموافقة الشكية بأن يعتمد على أحد طرفي المسألة من دون تحصيل الظن فيها ، أو يعتمد على ما يحتمل كونه طريقا شرعيا للامتثال من دون إفادته للظن أصلا [1] .

[1] في ( ت ) و ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) زيادة : " فيحصل من جميع هذه المقدمات وجوب الامتثال الظني والرجوع إلى الظن " .

385