< فهرس الموضوعات > الجمع بين دعوى السيد والشيخ ( قدس سرهما ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم صحة هذا الجمع < / فهرس الموضوعات > الآحاد لا يعقل صرفه إلى روايات مخالفيهم ، لأن اشتراط العدالة عندهم وانتفاءها في غيرهم كاف في الإضراب عنها ، فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر يروونه [1] ، انتهى .
وفيه : أنه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب والتجنن به في مقام لا يمكنهم التصريح بفسق الراوي ، فاحتالوا في ذلك بأنا لا نعمل إلا بما حصل لنا القطع بصدقه بالتواتر أو [2] بالقرائن ، ولا دليل عندنا على العمل بالخبر الظني وإن كان راويه غير مطعون ، وفي عبارة الشيخ - المتقدمة [3] - إشارة إلى ذلك ، حيث خص إنكار الشيوخ للعمل بالخبر المجرد بصورة المناظرة مع خصومهم .
والحاصل : أن الإجماع الذي ادعاه السيد ( قدس سره ) قولي ، وما ادعاه الشيخ ( قدس سره ) إجماع عملي ، والجمع بينهما يمكن بحمل عملهم على ما احتف بالقرينة عندهم ، وبحمل قولهم على ما ذكرنا من الاحتمال في دفع الروايات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب ، والحمل الثاني مخالف لظاهر القول ، والحمل الأول ليس مخالفا لظاهر العمل ، لأن العمل مجمل من أجل [4] الجهة التي وقع عليها .
إلا أن الإنصاف : أن القرائن تشهد بفساد الحمل الأول كما سيأتي [5] ،

[1] حكى المولى صالح المازندراني هذه الحاشية في حاشيته على المعالم ، انظر هامش المعالم ( الطبعة الحجرية ) : 199 .
[2] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " و " .
[3] في الصفحة 213 .
[4] لم ترد " أجل " في ( ل ) .
[5] انظر الصفحة 331 - 332 .

330