ومن صار إليه لا يحسن مكالمته ، لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه ، انتهى .
ثم أخذ في الاستدلال - ثانيا - على جواز العمل بهذه الأخبار :
بأنا وجدنا أصحابنا مختلفين في المسائل الكثيرة في جميع أبواب الفقه ، وكل منهم يستدل ببعض هذه الأخبار ، ولم يعهد من أحد منهم تفسيق صاحبه وقطع المودة عنه ، فدل ذلك على جوازه عندهم .
ثم استدل - ثالثا - على ذلك : بأن الطائفة وضعت الكتب لتمييز الرجال الناقلين لهذه الأخبار وبيان أحوالهم من حيث العدالة والفسق ، والموافقة في المذهب والمخالفة ، وبيان من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد ، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه في التصانيف ، وهذه عادتهم من قديم الوقت إلى حديثه ، فلولا جواز العمل برواية من سلم عن الطعن لم يكن فائدة لذلك كله [1] ، انتهى المقصود من كلامه ، زاد الله في علو مقامه .
وقد أتى في الاستدلال على هذا المطلب بما لا مزيد عليه ، حتى أنه أشار في جملة [2] كلامه إلى دليل الانسداد ، وأنه لو اقتصر على الأدلة العلمية وعمل بأصل البراءة في غيرها ، لزم ما علم ضرورة من الشرع خلافه ، فشكر الله سعيه .
ثم إن من العجب أن غير واحد من المتأخرين [3] تبعوا صاحب

[1] العدة 1 : 129 - 142 .
[2] في ( ص ) و ( م ) زيادة : " من " .
[3] سيأتي ذكرهم في الصفحة 321 .

319