فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار لمجردها ، بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها ، ولأجلها عملوا بها ، ولو تجردت لما عملوا بها ، وإذا جاز ذلك لم يمكن [1] الاعتماد على عملهم بها .
قيل لهم : القرائن التي تقترن بالخبر وتدل على صحته أشياء مخصوصة نذكرها فيما بعد من الكتاب والسنة والإجماع والتواتر ، ونحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك ، لأنها أكثر من أن تحصى موجودة في كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم ، لأنه ليس في جميعها يمكن الاستدلال بالقرآن ، لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه ودليله ومعناه . ولا بالسنة [2] المتواترة ، لعدم ذكر ذلك في أكثر الأحكام ، بل وجودها في مسائل معدودة . ولا بإجماع [3] ، لوجود الاختلاف في ذلك .
فعلم : أن دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة . ومن ادعى القرائن في جميع ما ذكرنا كان السبر بيننا وبينه ، بل كان معولا على ما يعلم ضرورة خلافه ، ومدافعا لما يعلم من نفسه ضده ونقيضه .
ومن قال عند ذلك : إني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل ، يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام ولا يحكم فيها بشئ ورد الشرع به ، وهذا حد يرغب أهل العلم عنه ،

[1] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ص ) : " لم يكن " .
[2] كذا في ( ت ) و ( ه‌ ) ، وفي غيرهما والمصدر : " في السنة " .
[3] كذا في ( ت ) و ( ه‌ ) ، وفي غيرهما : " في إجماع " ، وفي المصدر : " في الإجماع " .

318