< فهرس الموضوعات > عدم حجية الإخبار عن حدس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بآية النبأ على حجية الإجماع المنقول < / فهرس الموضوعات > الإجماع المنقول ، وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين :
الأول : أن الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل إلا على حجية الإخبار عن حس ، لأن العمدة من تلك الأدلة هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) ، ومعلوم عدم شموله [1] إلا للرواية المصطلحة .
وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات .
اللهم إلا أن يدعى : أن المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم ، ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام ( عليه السلام ) ، ولذا يجوز النقل بالمعنى ، فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام ( عليه السلام ) ولو بلفظ آخر ، والمفروض أن حكاية الإجماع - أيضا - حكاية حكم صادر عن المعصوم ( عليه السلام ) بهذه العبارة التي هي معقد الإجماع أو بعبارة أخرى ، وجب العمل به .
لكن هذا المناط لو ثبت دل على حجية الشهرة ، بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها ، كما عمل بفتاوى علي بن بابويه ( قدس سره ) ، لتنزيل فتواه منزلة روايته ، بل على حجية مطلق الظن بالحكم الصادر عن الإمام ( عليه السلام ) ، وسيجئ توضيح الحال [2] إن شاء الله تعالى .
وأما الآيات : فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ [3] ،

[1] كذا في ( ت ) و ( ه‌ ) ، وفي غيرهما : " شمولها " .
[2] انظر الصفحة 357 - 359 .
[3] الحجرات : 6 .

180