ظاهره أو أحد احتماليه ، لرجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر .
ويرشد إليه : المروي عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) ، قال في حديث طويل : " وإنما هلك الناس في المتشابه ، لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء ( عليهم السلام ) فيعرفونهم " [1] .
وإما الحمل على ما يظهر له في بادئ الرأي من المعاني العرفية واللغوية ، من دون تأمل في الأدلة العقلية ومن دون تتبع في القرائن النقلية ، مثل الآيات الاخر الدالة على خلاف هذا المعنى ، والأخبار الواردة في بيان المراد منها وتعيين ناسخها من منسوخها .
ومما يقرب هذا المعنى الثاني وإن كان الأول أقرب عرفا : أن المنهي في تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، بل يخطئونهم به ، ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نص الإمام ( عليه السلام ) على ظاهر القرآن ، كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس .
ويرشدك إلى هذا : ما تقدم [2] في رد الإمام ( عليه السلام ) على أبي حنيفة حيث إنه يعمل بكتاب الله ، ومن المعلوم أنه إنما كان يعمل بظواهره ، لا أنه كان يؤوله بالرأي ، إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة .

[1] الوسائل 18 : 148 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 62 ، وليس فيه : " فيعرفونهم " .
[2] راجع الصفحة 141 .

143