< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في وقوع التعبد بالظن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة < / فهرس الموضوعات > [ المقام الثاني ] [1] ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم ، وعدم القبح فيه ولا في تركه ، فيقع الكلام في المقام الثاني [2] في وقوع التعبد به في الأحكام الشرعية مطلقا ، أو في الجملة .
وقبل الخوض في ذلك ، لا بد من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة ، فنقول :
التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل ، محرم بالأدلة الأربعة .
ويكفي من الكتاب : قوله تعالى : * ( قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون ) * [3] .
دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع ، فهو افتراء .

[1] العنوان منا .
[2] تقدم الكلام في المقام الأول في الصفحة 105 .
[3] يونس : 59 .

125