< فهرس الموضوعات > وجوه السببية :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - كون الحكم مطلقا تابعا للأمارة < / فهرس الموضوعات > الثاني : كونها في نظر الشارع غالب المطابقة .
الثالث : كونها في نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع ، لكون أكثرها في نظر الشارع جهلا مركبا .
والوجه الأول والثالث يوجبان الأمر بسلوك الأمارة ولو مع تمكن المكلف من الأسباب المفيدة للقطع . والثاني لا يصح إلا مع تعذر باب العلم ، لأن تفويت الواقع على المكلف - ولو في النادر - من دون تداركه بشئ ، قبيح .
وأما القسم الثاني ، فهو على وجوه :
أحدها : أن يكون الحكم - مطلقا [1] - تابعا لتلك الأمارة ، بحيث لا يكون في حق الجاهل - مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة وعدمها - حكم ، فتكون الأحكام الواقعية مختصة في الواقع بالعالمين بها ، والجاهل - مع قطع النظر عن قيام أمارة عنده على حكم العالمين - لا حكم له أو محكوم بما يعلم الله أن الأمارة تؤدي إليه ، وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من التخطئة [2] ، وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الأخبار والآثار [3] .

[1] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) بدل " مطلقا " : " من أصله " ، وشطب في ( ص ) على " من أصله " .
[2] في ( ه‌ ) : " المخطئة " .
[3] انظر الفصول : 406 - 407 ، وراجع الكافي 1 : 40 ، باب سؤال العالم وتذاكره ، والصفحة 58 ، الحديث 19 ، والصفحة 59 ، الحديث 2 ، والصفحة 199 ، الحديث الأول ، والبحار 1 : 178 ، الحديث 58 .

113