معنى لا يستفاد من اللَّفظ وأنّه في مقام بيان ما في ضميره وغير ذلك ففي كل مقام من المقامات يحتاج الحكم بإرادة المعنى المستعمل فيه من اللَّفظ إلى ملاحظة هذه المقدمات فلو لا الاكتفاء فيها بالظهور لما كان للإجماع على حجّيّة ظواهر الألفاظ فائدة بعد ظنّيّة هذه المقدمات غالبا بل لو تأملت لوجدت الإجماع على حجّيّة هذا الظَّهور أظهر من الإجماع على حجّيّة الظَّواهر كما يظهر من ملاحظة المحاورات المتعارفة ولا معنى للحكم بلزوم بيان القصد المذكور بلفظ آخر بل ذلك مستلزم للتّسلسل لأنّ كونه قاصدا به المعنى أيضا يتوقف على بيانه بلفظ آخر حينئذ لكن لا ينبغي التّعدي عن الظَّهور الناشئ من قرينة الحال إلى سائر الأمور الخارجة كما سيظهر إن شاء اللَّه الثّاني قد عرفت عدم الإشكال في اعتبار ظهور كون اللَّفظ في مقام البيان كاعتبار نفس ظاهر اللَّفظ وهل يكتفى في الفعل أيضا بظهوره في مقام البيان أو لا بد من العلم بذلك وبعد العلم بكونه للبيان هل يكتفى بالظن الحاصل منه كالظَّهور اللَّفظي أو لا بد من العلم وأيضا هل يحصل البيان بالأمر الَّذي لم يثبت حجّيّته شرعا أو لا إشكالات ربما يظهر من بعضهم اختيار الشّق الأوّل في كل من المسائل الثّلاث لوجهين أحدهما أنّ البيان ليس في عرض سائر الأدلة وإنّما هو قرينة على تعيين معنى المجمل والمدار في القرائن على الكشف عن المعنى ولو ظنا ولا يعتبر في القرينة الكشف القطعي ولا كونها حجّة بنفسها فإن الغلبة قد تكون قرينة على تعيين معنى المشترك مع أنّها غير قابلة لإثبات الأحكام وكذا قرينة الحال قد تصير سببا لتعيين المراد مع أنّها غير معتبرة بنفسها ولهذا لم يكتف جماعة بشهادة الحال بجواز التّصرف في المال الموضوع إلَّا إذا أفادت العلم وثانيهما أنّ الظَّهور اللَّفظي حجّة إجماعا واللَّفظ المجمل بعد اقترانه بهذه الأمور يصير ظاهرا في أحد المعنيين فيكون حجّة ولا يدع في صيرورة الأمر الغير المعتبر سببا لحدوث وصف الاعتبار في شيء أ لا ترى أنّ الشّهرة في نفسها ليست بحجّة مع أنّها تصير سببا لاعتبار الخبر الضّعيف بناء على القول بحجّيّة الظَّن الخبري مطلقا وذلك لأنّ الشّهرة توجب حدوث الظَّن بمضمون الخبر المذكور ويكون معتبرا وحينئذ فيتم المطالب الثّلاثة لأنّ الظَّن بكون الفعل بيانا أو ظهوره في المعنى أو الأمر الغير المعتبر كل منها سبب لحدوث وصف الظَّهور في المجمل والظَّاهر حجّة وفيهما نظر أمّا الأوّل فلأنّا نسلم أنّ المدار في القرينة على الكشف ولو ظنا ولكن في الجملة لا مطلقا بل يعتبر في القرينة كونها مما يمكن اتكال المتكلم عليه عرفا في إفادة مراده ولذا تسمعهم يقولون إنّ الشّهرة لا تصلح جابرة لدلالة الخبر لعدم إمكان اتكال الإمام عليه السلام في إفادة مراده على الشّهرة الَّتي تحدث بعد سنيين كثيرة ولا دليل على اعتبار هذه الأمور أمّا الثّاني فلأنّ محض الظَّن بكون المراد من المجمل أحد المعنيين

393