الزّائد عن الأقل إن كان معتبرا في الموضوع له خرج الأقل عن أفراده وإن لم يعتبر خرج الأكثر هذا ولكن نسبة الحكم إلى الاسم المذكور تختلف باختلاف المقامات ففيما إذا جعل الزّمان مقدارا لشيء فظاهر النّسبة التّقدير بمجموع الزّمان كما في التّراوح وفي أقل الحيض وأمثاله وإذا جعل ظرفا لشيء فهو أعم من البعض والكل بل في مقام التّقدير أيضا ربما يتعارف إرادة التّقدير بالبعض كيوم الأخير فتحمل النّسبة عليه وأمّا غير الزّمان فهو أيضا يختلف باختلاف المتعارف فإذا قال اغسل جسدك فالظاهر تمام الجسد وإذا قال اغسل يدك فالظاهر غسله من الزّند مثلا لا إلى الكتف كل ذلك للتّعارف في النّسبة وليس في شيء من ذلك تصرف في معنى الاسم وما ذكروه من الأمثلة لإطلاق الاسم على بعض الأجزاء كلها محمولة على التّصرف في النّسبة كما في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق فلم يطلق اليد على بعض العضو بل الحكم إنّما تعلق بالبعض ولا ينافي ذلك كون إلى غاية للمغسول لا للغسل كما هو مذهب الخاصة وذلك لأنّ الغسل إذا تعلق بالبعض الخاص حصل له بتبعيّة مسافة المغسول مسافة موهومة نظير الحركة بمعنى القطع الَّتي تنتزع من نسبة الحركة بمعنى التّوسط إلى أجزاء المسافة وحينئذ فيكون كلمة إلى بيانا لمقدار مسافة الغسل لا بيانا لكيفيّة الغسل حتى يلزم النّكس في الوضوء أصل المبين نقيض المجمل فهو ما ليس فيه احتمالان فصاعدا على وجه التّساوي إمّا في نفسه أو بواسطة كونه مبينا بأمر خارج وإطلاقه على الأوّل من قبيل قولهم ضيق فم الرّكيّة أي أوجده ضيقا وهو أيضا قد يكون لفظا وقد يكون فعلا والمبين بالكسر يطلق على اللَّفظ الَّذي يحصل به بيان المجمل أو الفعل كذلك وهكذا البيان لكنّه قد يطلق على ما يحصل به بيان المجمل وقد يطلق على ما يبين به إرادة خلاف الظَّاهر كقرينة المجاز والتّخصيص بالنّظر إلى العام إذا عرفت ذلك فهنا مطالب أحدها لا إشكال في اعتبار ظواهر الألفاظ في مقام البيان وغيره وإن لم يفد سوى الظَّن وهل يكتفي بالظَّنّ بكون اللَّفظ واردا لبيان المجمل أو لا بل لا بد من العلم بذلك أو تصريح المتكلم بلفظ آخر دال بظاهره على أنّه في مقام البيان الحق أنّه إذا ظهر بسبب حال المتكلم أنّه في مقام البيان كان كافيا ولا يلزم العلم بذلك ولا لفظ آخر وذلك لأنّ كون المتكلم قاصدا لمعنى من المعاني من اللَّفظ من الحقيقة أو المجاز أو الكناية أو المبالغة أو التّأكيد أو نحو ذلك ليس أمرا مستفادا من نفس اللَّفظ ولا منه مع العلم بالوضع أو القرينة بل لا بد في ذلك من ضم مقدمات عديدة راجعة إلى ملاحظة حالة المتكلم مثل أنّه حكيم لا يفعل العبث ولا القبيح بعدم إرادة المعنى أو إرادة

392