بسبب هذه الأمور لا يوجب حدوث وصف الظَّهور اللَّفظي الَّذي هو حجّة لأنّ المناط في الظَّهور المعتبر كون الكلام مع ما يكتنفه من اللَّواحق المعتبرة عرفا ظاهرا في شيء وهنا ليس كذلك فالتّحقيق عدم اعتبار شيء من هذه الأمور إلَّا على القول باعتبار مطلق الظَّن في الأحكام الشّرعيّة وأمّا بناء على حجّيّة الظَّنون المخصوصة فلا دليل على شيء منها نعم ظهور الفعل إذا كان مستندا إلى وضع الواضع لم يكن في اعتباره إشكال كالخطوط أو العقود والإشارات ونحوها لأنّ الظَّواهر الوضعيّة لا فرق فيها بين الألفاظ وغيرها وأمّا غيره فلا الثّالث هل يعتبر في البيان كونه أقوى من المبين من حيث السّند ومن حيث الدّلالة أو لا الحق أنّه إن كان بيانا للمجمل فلا يعتبر فيه إلَّا كونه حجّة في نفسه إذ لا تعارض بينه وبين المبين ليرجع إلى المرجح وإن كان قرينة لصرف المبين عن ظاهره اعتبر فيه كونه أظهر دلالة من المبين ليوجب صرفه عن ظاهره ولا يعتبر كونه أقوى سندا بعد فرض كونه حجّة فيجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فإنّ الجمع متى أمكن بالوجه المتعارف فالرّجوع إلى المرجحات السّنديّة باطل نعم لو كان قوة السّند في المبين سببا لخروج البيان عن الحجّيّة لم يجز صرفه عن ظاهره وهو خارج عن محل الكلام كالعام الموافق للمشهور فإنّه لا يخصص بالخاص المخالف له لخروج الخاص بإعراض المشهور عن الاعتبار بناء على كون مخالفة الشّهرة موهنة فافهم واغتنم قد وقع الفراغ من تسويد المجلد الأوّل من كتاب غاية المسئول في علم الأصول على يد مؤلفه الجاني محمد حسين بن محمد علي بن محمد حسين الموسوي الحسيني الشّهرستاني 1281 كتبه العبد الآثم الجاني ابن محمد علي محمد حسن الگلپايگاني < / لغة النص = عربي >

394