المراد البعض فيدور الأمر بين إرادة بعض كل رجل وبعض مجموع الأرجل بأن يمسح كل أحد تمام أحد رجليه فإنّه يصدق أنّهم مسحوا بعض الأرجل فلو قال إلى الكعب أو إلى الكعاب لم يعلم أنّ المراد مسح البعض من كل رجل فتثنية الكعب قرينة على أنّ المراد مسح الرّجلين أي البعض من كل منهما وهذا بخلاف مسح الرّأس إذ لا يفرض التّبعيض بالنّسبة إلى مجموع الرّؤس إلَّا بأن يجب على الشّخص المسح برأس غيره لا يقال إنّ المراد أن يمسح كل أحد تمام رأسه ورأسه بعض الرّؤس لأنّا نقول لا يصدق حينئذ أنّ المسح وقع ببعض الرّؤس فإنّه إذا مسح كل مكلف رأسه فقد وقع المسح بكل رأس بخلاف الرّجل إذ لو مسح كل أحد أحد رجليه لم يصدق أنّه وقع المسح بكل رجل وهذا هو النّكتة في تثنية الكعب ولانتفاء التّبعيض في اليدين لم يأت بالتّثنية في المرفق بل قال إلى المرافق وحينئذ فيرد الاعتراض على العامة أنّه لو كان في كل رجل كعبان فلا يكون دلالة في الآية على وجوب مسح الرّجلين بل لو اكتفى بمسح رجل واحد إلى الكعبين صدق مسح بعض الأرجل لما عرفت من أنّ التّحقيق كون الباء للتّبعيض إلَّا أن يمنع كون العطف على الرّؤس بل هو معطوف على الوجوه ويكون الجر للجوار وفيه تكلف ظاهر هذا كله بناء على قراءة الجر وأمّا على النّصب فهو معطوف على محل الرّؤس ولا يدخل عليه التّبعيض فنجيب عن الاعتراض المذكور بأنّ الكعبين عبارة عن مجموع قبّة القدم والمفصل والمراد انتهاء حد المسح بهذه المسافة ويأتي الكلام في أنّ المنتهى أوّل المسافة أو آخرها وبعبارة أخرى المنتهى هو الكعب الأوّل أو الأخير والحاصل أنّا نسلم أنّ في كل رجل كعبين لكنّهما غير العظمين النّائبين فالإعراض مدفوع رأسا فتأمّل الثّالث إذا تعلق الحكم باسم فهل هو ظاهر في التّعلق بجميع أجزاء المسمى أو ظاهر في الأعم من الكل والبعض أو مجمل نحو قوله تعالى اغسلوا وجوهكم ونحو وليتراوح عليه أربعة يوما فقيل إنّ الاسم الموضوع للكل إنّما هو موضوع له في حالة الأفراد وأمّا في حالة التّركيب فهو موضوع بوضع آخر لكل جزء من الأجزاء إمّا بطريق الاشتراك المعنوي أو الاشتراك اللَّفظي فاليوم في حالة الأفراد موضوع للمقدار الخاص ما بين طلوع الفجر أو الشّمس إلى الغروب وأمّا في حالة التّركيب فموضوع لكل بعض من أبعاض اليوم ولهذا يغتفر في يوم الأجير مضى مقدار من طلوع الشّمس أيضا والتّحقيق أنّه لا يختلف وضع الاسم أفرادا وتركيبا بل هو موضوع لمجموع الأجزاء مطلقا ويكفينا أصالة عدم تعدد الوضع مع أنّ الاشتراك المعنوي بين الأقل والأكثر غير معقول لانتفاء القدر المشترك بينهما لأنّ المقدار

391