ذلك كثيرة جدا الثّاني إذا تردد اللَّفظ بين احتمالين يلزم من أحدهما كونه مجملا ومن الآخر كونه مبينا فهل هو مجمل أو لا نحو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فإنّ الإحصان مردد بين احتمالين أحدهما أن يكون المراد التّزويج فلا إجمال والثّاني أن يكون المراد التّعفف وهو مجمل إذ لا يعلم أنّ التّعفف يحصل بأي شيء والتّحقيق أن يحمل على المعنى الأوّل لغلبة البيان في كلام الشّارع فحمله على المعنى الموجب للاحتمال حمل على خلاف الغالب وهو غير جائز الثّالث المجمل إمّا ذاتي أو عرضي فالذّاتي هو الَّذي لم يقترن بالبيان أصلا والثّاني هو الَّذي اقترن بالبيان ولكن عرض اختفاء المبين بسبب الحوادث وطول العهد وأكثر المجملات الموجودة في الأخبار اليوم من هذا القبيل ومحل علاجه مبحث البراءة والاحتياط وأمّا الإجمال الذّاتي فاختلفوا في أنّه هل يجوز أن يقع في كلام الشّارع من غير أن يذكر له بيان أصلا ولو في زمان الحاجة أو لا فقيل بعدمه لوجهين الأوّل أنّ الشّارع إذا ذكر المجمل فإن لم يكن غرضه الإفهام كان عبثا وسفها وإن قصد الإفهام فإن كان من غير قرينة كان قاصدا للحال وإن كان مع القرينة كان تطويلا بلا طائل وهذا الاستدلال لو تم لدل على عدم جواز الخطاب بالمشترك ولو مع القرينة وفساده ظاهر أمّا أوّلا فلأنّه إن أراد من الإفهام الإفهام الإجمالي بدون القرينة فكونه محالا ممنوع لأنّ المخاطب يفهم أنّ المراد أحد المعنيين وهذا هو ما قصده المخاطب بالإفهام وإن أراد الإفهام تفصيلا فانتفاؤه لا يستلزم العبث إذ ربما يتعلق غرض المولى باختبار العبد أنّه في أي مقام من الطَّاعة فيخاطبه بالمجمل ليرى أنّه هل ممتثل بإتيان جميع المحتملات أو لا وأمّا ثانيا فلأنّ الإفهام مع القرينة ليس تطويلا إذ ربما يترتب على ذكر القرينة فائدة لا يترتب عند فقدها الثّاني أنّ التّكليف بالمجمل تكليف من غير بيان وهو قبيح وفيه أنّ انتفاء البيان إنّما يكون موجبا لقبح التّكليف إذا كان بحيث لا يتمكن المكلف من الامتثال بإتيان المحتملات احتياطا وأمّا مع إمكانه فلا يقبح التّكليف عقلا وما يقال من أنّه قبيح عرفا لأنّ المولى إذا أمر العبد بمجمل وترك العبد الاحتياط معتذرا بعدم البيان فعاقبه المولى عد قبيحا في العرف مدفوع بعدم التّسليم بل لا يبعد بناء العرف على ذم العبد التّارك للامتثال سيما إذا كان عدم البيان من المولى لعذر فافهم قال بعض الأفاضل ما ذكره بعضهم من جواز التّكليف بالمجمل ينافي ما تقرر عندهم وأقر به ذلك البعض من قبح تأخر البيان عن وقت الحاجة وذلك لأنّه أعم من أن يكون المجمل نفس التّكليف أو المكلف به فالجمع بين القولين تناقض وفيه أنّ المراد من وقت الحاجة هو وقت الاحتياج إلى البيان لا وقت الفعل

388