على المبين كقوله إن جاء زيد فتصدق بعين وإن جاء زيد فتصدق بذهب مثلا فيحمل العين على الذّهب لما مر في وجه حمل المطلق على المقيد إذ لا يقتضي الخطابان أكثر من تكليف واحد لاحتمال كون المراد من العين هو الذّهب فلا يكون تكليف زائد فالأصل هو البراءة وكذا لو كان الحكم نفيا نحو لا تتصدق بعين ولا تتصدق بالذهب لعين ما ذكر في الإيجاب ولا يجري هنا ما سبق في المطلق والمقيد من الحمل على العموم إذ لو حمل على العموم بالنّسبة إلى معنى واحد لم ينفع وإن حمل على نفي جميع المعاني لزم استعماله في الأكثر من معنى واحد وهو غير جائز وإذا كانا مختلفين نحو تصدق بعين ولا تتصدق بالذّهب أو بالعكس حمل المجمل على ضد المبين فإن كان متحدا حصل البيان مطلقا وإن تكثر الضّد بقي الإجمال بالنّسبة إليها وهو ظاهر وبما ذكرنا تبين أنّ حمل المجمل على المبين في المثبتين والمنفيين إنّما هو في مقام الحكم لا الإرادة بمعنى أنّه لا يوجب كون المراد من المجمل هو المبين بل لما كان ذلك محتملا أوجب الشّك في وحدة التّكليف وتعدده الموجب للرّجوع إلى أصالة عدم التّعدد وأمّا في المختلفين فالحمل إنّما هو في مقام الإرادة حذرا من لزوم التّناقض وأمّا حمل القرء في العدة على الحيض للخبر الدّال على كون العدة بذلك فإنّما هو لما ثبت في الخارج من أنّ العدة ليست إلَّا بالطَّهر أو بالحيض وكذا حمل ما ورد من أنّ المسافر إذا أقام مترددا في بلد شهرا أتم على إرادة العددي لما ورد من الخبر الدّال على أنّه إذا أقام ثلاثين يوما مترددا أتم فإنّما هو أيضا الثّبوت عدم اعتبار المجموع العددي والهلالي والحاصل أنّه إذا ثبت اتحاد التّكليف من دليل خارجي حمل المجمل على المبين في مقام الإرادة أيضا دون ما لو ثبت الاتحاد بالأصل فإنّه لا يعين المراد وكذا يحمل على المبين إذا كان عدم حمله عليه مستلزما للَّزوم مخالفة الظَّاهر في الخطاب فإنّ أصالة عدم مخالفة الظَّاهر موجبة لحمله عليه كما لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا وكان زيد مشتركا بين العالم والجاهل فإنّ أصالة عدم التّخصيص مبيّنة لإرادة الجاهل منه وكذا لو كان الإجمال في الحكم كما ذكروا الإجماع على جواز بيع المأخوذ بالمعاطاة فإنّه مجمل لاحتمال كونه حكما تعبديّا في مورده ويحتمل كونه لأجل إفادة المعاطاة للملك وأصالة عدم التّخصيص في قوله لا بيع إلَّا في ملك يبين أنّ وجه الحكم هو الاحتمال الثّاني وكالحكم بجواز التّطهير بالماء القليل لاحتمال نجاسة الماء بالاستعمال فيكون مخرجا عن عموم القاعدة وهي أنّ النّجس لا يطهر واحتمال عدم النّجاسة فلا يلزم التّخصيص وأصالة عدم التّخصيص يعين الثّاني إن لم يعارض بلزوم التّخصيص على الثّاني للقاعدة أيضا أعني نجاسة الماء القليل بالملاقاة وأمثال

387