التّقييد إنّما لوحظ قبل ملاحظة العموم فورد العموم على المقيد فكذا ما بمعناه وفيه أنّ الفرق بين الجمع المضاف وبين الجمع المعهود أو الموصوف ظاهر وذلك لأنّ الاستغراق في المضاف إنّما يستفاد من نفس الإضافة لكونها للإشارة إلى معين فلا يمكن إرادة بعض الأفراد لعدم التّعيين ولا الجنس لكونه جمعا فيجب إرادة جميع الأفراد نحو علماء البلد بخلاف الجمع المعهود والموصوف فإنّه يفيد الاستغراق مع قطع النّظر عن العهد والوصف وهما يوجبان نقصا للشّمول المستفاد منه إن قلنا إنّ اللام إنّما تدخل على المطلق ثم يقيد بالوصف ونحوه نعم إن قلنا بأنّها تدخل بعد ورود القيد أفادت استغراق المقيد كما ذكره فكون الجمع المعهود مفيدا للعموم والاستغراق مبني على دخول اللام بعد ملاحظة القيد بخلاف الجمع المضاف فإنّ إفادته للاستغراق إنّما هي من جهة نفس الإضافة فظهر الفرق هذا بحسب اللَّغة إذ لا يبعد تسمية استغراق المقيد استغراقا فعليه يمكن عد الجمع المعهود من صيغ الاستغراق بناء على دخول اللام بعد القيد وأمّا بحسب الاصطلاح فالظَّاهر في صدق الاستغراق كون اللام داخلة على المطلق فلو قيد كان تخصيصا ولذا تراهم يسمون الوصف مخصصا والاستغراق العرفي خارجا عن الاستغراق الحقيقي وعليه فيجب إخراج الجمع المعهود عن تعريف العام لعدم إفادته العموم اصطلاحا وإن قلنا بإفادته للاستغراق اللَّغوي فتأمّل ثم إنّه ينتقض ما ذكره من التّعريف مثل اشتريت كل العبد فإنّ كل من ألفاظ العموم مع أنّه ليس مستغرقا لجزئيّات العبد وبالجملة فتعريفاتهم للعام غير سالمة عن المناقشة وما يوجب الإشكال هو الفرق بين العام وبين أسماء العدد ويمكن بيانه بوجوه أحدها أنّ الحكم على أمور متعددة تارة يكون بملاحظة كل واحد منها تفصيلا بعنوانه الخاص كأن يقول أكرم زيدا وعمرا وخالدا وبكرا إلى غير ذلك من الأفراد ويسمى الملاحظة التّفصيليّة وتارة يكون بملاحظة كل واحد تفصيلا لكن بعنوان واحد صادق على الجميع كأن يقول أكرم كل واحد من الرّجال فإنّ الحكم يتعلق بكل فرد فرد على الاستقلال في اللَّحاظ وإن كان اللَّفظ واحدا وهذا هو العموم الأفرادي نحو كل رجل وتارة يكون بملاحظة الجميع بملاحظة واحدة بحيث يكون كل منها في عرض الآخر أمّا مع وصف الاجتماع كما في أسماء العدد أو بدونه كما في العموم المجموع والتّثنية والجمع فإن الجمع إنّما وضع لنفس الآحاد لا بملاحظة وصف الاجتماع وكذا التّثنية ولذا جعلوا النّزاع في استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد في المثنى والجمع أيضا كالنّزاع في المفرد مع أن النّزاع في المفرد إنّما هو في جواز الاستعمال في المعنيين بالاستقلال من غير ملاحظة وصف الانضمام فلو كان التّثنية موضوعا للاثنين مع الانضمام لكان محل النّزاع فيه مخالفا لمحل النّزاع في المفرد وليس كذلك وكذا الكلام في الجمع فالحاصل أنّ العام لا يعتبر فيه هيئة الانضمام بخلاف أسماء العدد فيكون دلالة العدد على جزئه دلالة تضمنيّة بخلاف دلالة العام على بعض الأفراد فإنّه ليس

361