أيضا اضطراري بالنّسبة إلى العالم بالوضع وأمّا الثّاني فلأنّ اللَّزوم في الكناية إن كان خطابيّا فنحن أيضا نقول بعدم الحاجة إلى القرينة بل القرينة إنّما يحتاج إليها فيما إذا كان اللَّزوم بحسب الوجود ولا يكون إرادته مقطوعا بها وأمّا الثّالث فلأنّ التّلازم بين السّقف والحائط وجودي لا خطابي وأمّا الرّابع فلقيام الدّليل على اعتبار الظَّن المطلق في مداليل الألفاظ نعم لو لم يكن اللَّزوم خطابيّا توقف حجّيّة الظَّن فيه على حجّيّة الظَّن المطلق في الأحكام فتأمّل إذا عرفت هذا فلنشرع في ذكر الأقسام وبيانها في طي مباحث الأوّل في مفهوم الشّرط وتحقيق القول فيه يظهر في ضمن أمور أحدها الأولى في تحرير محل النّزاع أن يقال إنّ تقييد الحكم بشيء بكلمة إن وأخواتها هل يدل على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء مدخولها أو لا لا ما قيل في التّحرير من أنّ مفهوم الشّرط حجّة أو لا إذ الظَّاهر منه الاتفاق في تحقق المفهوم والنّزاع في حجّيّته وليس كذلك بل المتنازع فيه هو تحقّق المفهوم وعدمه وأيضا إن أريد من الشّرط الأصولي فهو فاسد لأنّ الشّرط الأصولي عبارة عما يلزم من عدمه العدم وهو معنى المفهوم فكيف يتنازع في ثبوت المفهوم له وإن أريد منه الشّرط النحوي ففاسد أيضا لأنّه عبارة عن مدخول كلمة المجازاة ولا مفهوم له قطعا بل المفهوم لو كان فإنّما هو لمجموع الشّرط والجزاء ولا ما قيل في التّحرير من أنّ تعليق الحكم على شيء إلى آخره لأنّ التّعليق معناه إيقاف شيء على شيء وتوقف الشّيء على غيره يستلزم انتفاءه بانتفائه فكيف يتنازع في أنّه يستلزم الانتفاء أو لا فتأمّل الثّاني من البيّن أنّ الظَّاهر من الجملة الشّرطيّة هو اللَّزوميّة بمعنى أن يكون بين المقدم والتّالي علقة توجب عدم الانفكاك بينهما في الخارج فالاتفاقيّة خلاف الظَّاهر بل هو مجاز بعلاقة التّشبيه أعني تشبيه التّقارن في الوجود بالتّلازم أو غير التّشبيه وكذا موارد استعمال كلمة إن الوصليّة نحو أكرم الضّيف وإن كان كافرا فإنّ الكفر ليس سببا للإكرام لكن نزل غير السّبب منزلة السّبب تنبيها على سببيّة ضد الكفر للإكرام بطريق أولى ونحو ذلك من المناسبات ثم إنّ علقة اللَّزوم بينهما قد تكون بعليّة الأوّل للثّاني وقد تكون بالعكس وقد تكون بكونهما معلولي علة ثالثة وقد تكون بالتّضايف ولا ريب أنّ ثبوت المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء يتوقف على كون المراد عليه الأوّل للثّاني علة تامة منحصرة ولهذا حكموا بأنّه الظَّاهر من الجملة الشّرطيّة بل استعمالها في موارد معلوليّة الأوّل خلاف الظَّاهر نحو إذا نزل الثّلج فالزّمان شتاء وأرجعه بعضهم إلى الأوّل بأن جعل التّالي فيه الحكم بأنّ الزّمان شتاء لا نفس كونه شتاء وفيه نظر لأنّ الحكم المذكور مسبّب عن العلم بنزول الثّلج لا عن نفس نزوله وكيف كان فالظَّاهر اتفاقهم على أنّ الظَّاهر من الجملة الشّرطيّة هو العليّة التّامة المنحصرة للأوّل بالنّسبة إلى الثّاني واختلفوا في أنّ هذا الظَّهور مستند إلى الوضع أو لا فقيل بالأوّل لأنّ الأصل في التّبادر أن يكون وضعيّا ورده الآخرون بأنّه لو كان الظَّهور وضعيّا لكان استعمال الشّرطيّة في معلوليّة الأوّل للثّاني موجبا للتنافر كما في المجازات وليس كذلك بل الطَّهور مستندا إلى شيء

333