العمل صحيحا وحراما وإن قلنا بالتّعارض فيجب ترجيح الأمر أو النّهي وإن لم يمكن فالتّساقط والرّجوع إلى الأصول العمليّة فهاهنا مقامان أحدهما في مقتضى الأصل عند التّساقط فنقول الأصل إباحة العمل لدوران الأمر بين الجواز والحرمة إذ الكلام في صورة وجود المندوحة فالفرد الَّذي هو مورد الاجتماع يجوز تركه فالأمر دائر بين جواز فعله وحرمته فالأصل هو البراءة هذا في الحكم التّكليفي وأمّا الحكم الوضعي فقد يتوهم أنّه الصّحة إذ لا مقتضى للفساد ولا مانع عن الصّحة إلَّا حرمة العمل وبعد ما ثبت إباحته لم يبق مانع عن صحته وفيه نظر إذ الإباحة الثّابتة في المقام هي الإباحة الظَّاهريّة وهي لا تقتضي مطلوبيّة العمل للشّارع واقعا كما هو معنى الصّحة الَّتي هي عبارة عن موافقة الأمر بل المفروض انتفاء الأمر عند التّساقط فلا معنى للصّحة لا يقال لا يمكن تفكيك عدم الحرمة عن الإباحة الواقعيّة المستلزمة للصحة لتلازمهما ولا يجوز تفكيك اللَّازم عن الملزوم لأنّا نقول إثبات كل من اللَّازم والملزوم بحسب الظَّاهر لا يستلزم إثبات الآخر لجواز التّفكيك في الأحكام الظَّاهريّة كالمائع المشكوك كونه بولا أو ماء حيث يحكم بطهارته لأصالة الطَّهارة ولا يحكم بكونه ماء مع تلازمهما واقعا وغير ذلك من الموارد فالتّحقيق أن يقال إنّ مقتضى القول بالاشتغال عند الشّك في المكلَّف به هو الفساد ومقتضى القول بالبراءة الصّحة بأن يقال إنّ الأمر باق في المقام والشّك إنّما هو في شرطيّة إباحة المكان وبعبارة أخرى الشّك إنّما هو في أنّه هل يشترط كون الصّلاة مؤداة في غير المكان المغصوب أو لا فالأصل البراءة إذ الأصل كما يجري في الشّبهة الوجوبيّة يجري في الشّبهة التّحريميّة أيضا سواء كان الشّك في الشّرطيّة أو الجزئيّة أو غيرهما ويمكن المناقشة فيه بأنّ الأصل المذكور معارض بأصالة عدم إطلاق الأمر بمعنى أصالة عدم كونه لا بشرط لكنّا لسنا بصدد بيان صحة الأصل المذكور وفساده بل المقصود بيان مقتضى الأصل عند كل قوم حسب مذاقه وهو كما ذكرنا فتأمّل وثانيهما في ترجيح الأمر على النّهي وبالعكس والمراد بالمرجح هو المرجح الكلي النّوعي لا الجزئي الموجود في خصوص الموارد فإنّه تابع لنظر المجتهد فنقول قيل بترجيح النّهي على الأمر وجوه منها أنّ النّهي بالنسبة إلى الأمر كالدليل بالنسبة إلى الأصل وذلك لأنّ دلالة النّهي على العموم إنّما هي بالوضع ودلالة الأمر بالإطلاق والأوّل مقدم على الثّاني لأنّ دلالة الإطلاق على العموم البدلي متوقفة على عدم بيان القيد حتى يحكم العقل بإرادة الطَّبيعة اللَّابشرط السّارية في جميع الأفراد ودلالة النّهي على العموم بالوضع فلا تتوقف على شيء وهو صالح لتقييد الأمر ومع بيان القيد لا يبقى للعقل حكم بالعموم نظير الأدلَّة الشّرعيّة بالنسبة إلى أصالة البراءة ولذا تراهم يقدمون التّقييد على المجاز فإنّ الأمر بالمقيّد إذا كان للاستحباب لم يكن بين المطلق والمقيّد تعارض بل هو من باب أفضل الأفراد ومع ذلك فلا يحكمون بإرادة النّدب من الأمر المتعلق بالمقيد بل يحكمون بالتّقييد وذلك لأنّ بيان القيد يوجب ارتفاع موضوع العموم الإطلاقي أعني عدم بيان القيد فلا يلزم بسبب التّقييد مجاز كما سبق في محله مفصلا وفيه نظر

313