بيان أمرين أحدهما أنّ الفرد مقدمة للكلي أو لا والثّاني أنّ حكم الفرد هل هو حكم مقدمي أو لا أمّا الأوّل فيظهر الحق فيه بيان النّسبة بين الكلي والفرد فنقول اختلفوا في أنّ الكلي الطَّبيعي هل هو موجود في الخارج أو لا وعلى فرض وجوده هل هو عين الفرد أو جزؤه وذهب إلى كل بعض واستدل النّافون لوجوده بأنّه لو كان موجودا لكان إمّا عين الأفراد أو جزءا منها أو خارجا عنها لا سبيل إلى الثّالث لأنّه قدر مشترك ذاتي للأفراد فلا معنى لكونه خارجا عنها وأمّا الأوّل والثّاني فباطلان إذ لو كان عينا للأفراد لزم كون بعض الأفراد أيضا عينا للبعض الآخر لأنّه عين الكلي والكلي عين الفرد الآخر فهو عين الفرد الآخر لأنّ عين عين الشّيء عين ذلك الشّيء ولو كان جزءا لها لزم تقدم الكلي على الفرد في الوجود ضرورة وجوب تقدم الجزء على الكلي مع أنّه فاسد ضرورة فظهر أنّ الكلي لا وجود له في الخارج وإنّما الموجود هو الفرد والكلي شيء منتزع منه عقلا والتّحقيق أنّ الكلي موجود في الخارج وجزء للفرد وذلك لأنّ الكلي الطَّبيعي وهو الماهيّة إذا اعتبر معها الوجود الخارجي كانت عين الفرد إذ ليس الفرد عبارة إلَّا عن الماهيّة الموجودة فالوجود إذا عرض على الماهيّة تحقق الفرد فهي مع اعتبار الوجود معها عين الفرد ومع قطع النّظر عن الوجود جزء للفرد لأنّ الفرد مركب من الماهيّة والوجود بالجملة الماهيّة إذا لوحظ معها الوجود الخاص تحقق الفرد المخصوص ولا يلزم من ذلك اتحاد الأفراد لاختلاف الوجودات بالذّات فالماهيّة مع كل وجود خاص عين الفرد الموجود بذلك الوجود ولا يلزم من ذلك اتحاد ذلك الفرد مع الفرد الآخر لأنّ الماهيّة إذا لوحظت مع وجود الفرد الأوّل لم يكن عين الفرد الآخر حتى يلزم اتحاد الفردين وأمّا لزوم تقدم الجزء على الكل فممنوع كليّة والمسلم منه إنّما هو في المركب من الأجزاء الَّتي كل منها معروض الوجود كان يكون كل منها ماهيّة وأمّا المركب من أجزاء بعضها نفس وجود باقي الأجزاء فلا يجب فيه تقدم الجزء وجودا على الكل كما نحن فيه فإنّ الفرد مركب من الماهيّة والوجود العارض لها فالماهيّة إذا وجدت تحقق الفرد فلا يلزم وجود الماهيّة أو لا ثم وجود الفرد إذا ظهر هذا تبين أنّ الفرد ليس مقدمة للكلي بل هو عينه بحسب الوجود الخارجي ولا تمايز بينهما خارجا وأمّا الأمر الثّاني فقد ظهر مما قرّرنا لأنّ الفرد إذا كان عين الكلي في الخارج لزم كونه متعلقا لعين الحكم المتعلق بالكلي بأي نحو كان نفسيّا وعينيّا وتعيينيّا وغير ذلك لأنّه عين الكلي الموجود وعلى هذا ربما يشكل الأمر في مثل الواجبات التّعيينيّة كالصّلاة مثلا فإنّ مقتضى كون وجوب الفرد عين وجوب الكلي أن يكون كل فرد منها واجبا نفسيّا وحينئذ يلزم أن لا يحصل الامتثال بأحد الأفراد وإن يتعين الإتيان بالجميع ودفعه ظاهر لأنّ الوجوب المتعلق بالفرد هو عين ما تعلق بالكلي ومعنى وجوب الصّلاة تعيينيّا أنّ الإتيان بماهيّة أخرى غير الصّلاة كالزّكاة مثلا لا يجزي عنها فهذا ثابت في أفرادها أيضا لعدم سقوطها بإتيان فرد من ماهيّة أخرى وهذا لا ينافي التّخيير بين نفس أفراد تلك الماهيّة فافهم السّادس قد عرفت ما ذكره بعضهم من أنّ حكم الكلي لا يسري إلى الفرد بل الفرد مقدمة للكلي فيمكن كون الفرد حراما صرفا مسقطا

302