أحوال دليل الفقه أي يكون بحيث يتفرع عليه الحكم بلا واسطة وهنا ليس كذلك لأنّ هذه المسألة يتفرع عليها مسألة أصوليّة وهي تعارض الأمر والنّهي بناء على عدم جواز الاجتماع وعدم تعارضهما بناء على الجواز ويتفرع صحة الصّلاة في الدّار المغصوبة وفسادها على التّعارض وعدمه لا على هذه المسألة وبهذا يعلم فساد ما ربما يتوهم من دخولها في الأدلَّة العقليّة من علم الأصول بتقرير أنّ النّزاع إنّما هو في أنّ العقل يحكم بجواز ذلك أو لا وذلك لأنّ ما يبحث عنه في الأدلَّة العقليّة أيضا يجب أن يكون مما يتفرع عليه المسألة الفقهيّة وقد علمت أنّ هذه المسألة ليست كذلك فالتّحقيق أنّها داخلة في المبادي الأحكاميّة الباحثة عن أحوال الحكم ولوازمه كمسألة مقدمة الواجب إذ يبحث هنا عن أنّ من أحوال الوجوب والحرمة عدم جواز اجتماعهما أو جوازه فتأمّل الثّاني المراد بالجواز هنا الإمكان العقلي كما يقال هل يجوز إعادة المعدوم أو لا لا الجواز المقابل للقبح كما يقال هل يجوز لله تعالى تصديق الكاذب أو لا ولا الجواز بمعنى الرّخصة المقابل للمنع كما سيظهر والظَّاهر من العنوان هو توارد الأمر والنّهي بجميع خواصهما وآثارهما من الإطاعة والعصيان والثّواب والعقاب فالقول بأنّ المنهي عنه سقط عن المأمور به ليس قولا بجواز الاجتماع المتنازع فيه وأيضا الظَّاهر منه أن يتوارد الأمر والنّهي أصالة على شيء واحد فلو تعلق كل منهما بشيء كلي وجمع المكلَّف بينهما فهو خارج عن محل البحث فاستدلال بعضهم على الجواز بأنّ الأمر إنّما تعلق بعنوان الكلي والنّهي بكلي آخر وإنّما جمع المكلَّف بينهما بسوء اختياره خروج عن محل النّزاع ويؤيد ما ذكرنا ما سيأتي من أنّ بعضهم أجاب عن الاستدلال على الجواز بأنّه لو أمر السّيد عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص فخاطه في ذلك المكان لعد مطيعا عاصيا من جهتين بأنّ ذلك إنّما هو لأنّ الغرض هو حصول الخياطة فكيف اتفق فإنّ معنى هذا الجواب هو أنّ المثال المذكور خارج عن محل النّزاع لتعلق التّكليف فيه بالكلي فلو كان محل النّزاع شاملا لصورة تعلقهما بالكلي أيضا لكان الجواب بذلك تحرير الأصل محل الدّعوى وقد يسمى الاجتماع فيما إذا تعلقا بالفرد اجتماعا آمريّا وفيما إذا تعلقا بالكلي مأموريّا والتّحقيق شمول النّزاع لكلا الفرضين ويكون حاصل محل النّزاع جواز اجتماع الوجوب والحرمة في الفرد الواحد سواء كانا أصليّين بأن تعلقا بالفرد أصالة أو عرضيّين بأن تعلقا به عرضا عند تعلقهما بالكلي أصالة لاتحاده بالفرد وقد مر في المباحث السّابقة أنّ لوازم الواجب واجبة بالوجوب العرضي وإن لم نقل بوجوب المقدمة فدخل الصّورتان في محل النّزاع ولا ينافي ذلك ما أجيب به عن الاستدلال المذكور لاحتمال أن يكون المقصود منه أنّ الواجب في المثال هو الخياطة كيف اتفق بمعنى أنّه واجب توصلي يسقط الامتثال به بالحرام الصّرف فالخياطة في المكان المذكور حرام فقط ولكن يسقط به الواجب فلا يثبت بذلك جواز اجتماع الأمر والنّهي ثم إنّ تحرير محل النّزاع يتوقف على بسط في المقال فنقول إنّ متعلَّق الأمر والنّهي إمّا أن تباينا ذهنا وخارجا كالصّلاة والزنا أو يتحدا

295