وإن كان قيدا للصلاة كانت منهيّا عنها لوصفها وقد ذكره المستدل أيضا فإنّه لو كان تقييد النّهي مستلزما لتقييد المنهي لكان الصّلاة منهيّا عنها لوصفها على كلا التّقديرين والثّاني أنّه استدل على الدّوام بإطلاق الطَّبيعة فلو لم يكن الدّوام منافيا لإطلاق الطَّبيعة مع أنّه أيضا مستلزم لخروج الأفراد المتأخرة عن مدة العمر فلا يكون التّقييد بالزمان أيضا منافيا للإطلاق ويمكن دفعه بأنه لا يقول باستفادة الدّوام من الإطلاق بل مراده أنّ الإطلاق مستلزم لشمول جميع الأفراد لكن العقل يخصه بالأفراد المقدورة فيخرج الأفراد المتأخّرة عن العمر بحكم العقل ويبقى الباقي تحت عموم الإطلاق لأنّ المطلق إذا قيد من بعض الجهات لم يخرج عن الإطلاق من الجهات الأخر والثّالث أنّ هذا القائل لا يمكنه إثبات العموم الأفرادي أيضا بإطلاق الطَّبيعة فكيف بالعموم الزماني وذلك لأنّه ذهب إلى أنّ متعلق الأحكام هو الأفراد وإن كان الأمر واردا على الطَّبيعة لأنّ الأمر هو طلب الإيجاد وهذا وارد على الطَّبيعة والوجوب هو الطَّلب وهو متعلق بالإيجاد والإيجاد إذا نسب إلى الموجود كان عين وجوده لأنّه نسبة بين الفاعل والقابل إذا نسب إلى الأوّل فهو الإيجاد وإذا نسب إلى الثّاني فهو الوجود والحسن والقبح والمصالح والمفاسد إنّما هي من لوازم الأشخاص والوجودات دون الطَّبائع وإلَّا لزم كون تصور الزّنا حراما لأنّ لازم الماهيّة يوجد معها في الذّهن أيضا فالحكم متعلق بالأشخاص والأفراد وليس الفرد إلَّا الطَّبيعة الموجودة والوجود إنّما يرد على الطَّبيعة المطلقة فتصير بسبب ذلك الموجود مقيدة لا أنّها قبل الوجود تصير مقيدة ثم توجد لأن التّحقيق أنّ التّشخص إنّما هو بالوجود وبالجملة الأمر وارد على الطَّبيعة المطلقة ولكن متعلق الحكم الأفراد فكذا نقول في النّهي أنّه عبارة عن المنع عن الإيجاد والتّحريم هو المنع فهو وارد على الإيجاد كالأمر فيكون متعلق الحرمة الأفراد وإن كان متعلق النّهي الطَّبيعة وقد عرفت أنّ كون متعلق الحكم الفرد لا يوجب تقييد متعلق النّهي سواء أريد فرد واحد أو جميع الأفراد لأنّ التّقييد إنّما يرد على الطَّبيعة المطلقة والحاصل أنّ المنع عن الإيجاد يرد على الطَّبيعة المطلقة لما عرفت أنّ الوجود إنّما يعرض على الطَّبيعة المطلقة لا المقيدة وحينئذ فلا تفاوت بين أن يكون المطلوب إيجاد واحد أو جميع الإيجادات فيكون الطَّبيعة مطلقة لا يوجب سراية الحكم إلى جميع الأفراد نعم لو كان متعلق الحكم هو الطَّبيعة لكان ذلك صحيحا وهو غير قائل به فالأولى على مذهبه هو التّمسك بدليل الحكمة إذ لو كان متعلق الحكم الفرد المعين في الواقع لزم الإغراء بالجهل لعدم المعين أو كان الفرد الغير المعين لم يكن في النّهي فائدة فوجب في الحكمة إرادة جميع الأفراد فإن قلت على ما ذكرت من تعلق الأحكام بالأفراد وأنّ وحدة الفرد وتعدده لا يوجب التّقييد فما معنى الإطلاق والتّقييد هنا قلت المطلوب قد يكون فردا معينا في الواقع والفرد من حيث إنّه فرد موجود خارجي لا يمكن تعلقه بكنهه ولا بيان تعيينه للمخاطب ولكن لما كان

293