يتعيّن في وقوعها شرعا الأخذ بمقتضى الفتوى السّابق لم يكن مجزيا كما لو أفتى بطهارة عرق الجنب الحرام ثم ظهر الخلاف وجب غسل الملاقي وكما لو أفتى بعدم نشر الحرمة بعشر رضعات فتزوجها ثم ظهر الخلاف حرمت عليه وكما لو أفتى بحليّة حيوان فذكها ثم ظهر حرمته وجب الاجتناب وتوضيح مطلبه أنّ حكم الاجتهاد الثّاني بالنّسبة إلى الأوّل حكم النّاسخ بالنّسبة إلى المنسوخ فإن كان المفتى به مما يكون وقوعه شرعا مناقضا ومنافيا للعمل بالاجتهاد الثّاني كان مجزيا إذ المفروض وقوعه شرعا فإنّ وقوع العقد بالفارسيّة وقوعا شرعيّا لا يمكن أن يجتمع مع العمل بالاجتهاد الثّاني لأنّه حاكم ببطلانه فالحكم بصحته إنّما يمكن إذا عمل فيه بمقتضى الدّليل الأوّل وقد عمل به فيجري استصحاب آثاره مضافا إلى لزوم الحرج في عدم الإجزاء فيحكم بالإجزاء وأمّا إذا كان المفتى به يمكن وقوعه شرعا مع العمل بمقتضى الاجتهاد الثّاني لم يكن مجزيا كالتّذكية فإنّ وقوعها شرعا يجتمع مع حرمة الحيوان أيضا وهنا لا دليل على الإجزاء لأنّ الحكم الظَّاهري فرع الاجتهاد وبعد زوال الاجتهاد يزول هذا حاصل مراده وفيه نظر إذ لا دليل على هذا التّفصيل فإنّ المقتضي للإجزاء في القسم الأوّل وهو الحرج والاستصحاب موجود في الثّاني أيضا والمانع عنه في الثّاني وهو تبعيّة الحكم الظَّاهري للاجتهاد موجود في الأوّل أيضا فالأولى أن يقال الوقائع ثلاثة أقسام أحدها الوقائع المتقدمة الغير المربوطة بالمتأخرة أصلا فيحكم فيه بالإجزاء والثّاني الوقائع المتأخرة الَّتي لا ربط لها بالاجتهاد الأوّل أصلا فيعمل فيها بالاجتهاد الثّاني والثّالث الوقائع الَّتي لها جهتان جهة إلى السّابق وجهة إلى اللَّاحق فهنا محل الخلاف وكل من قال بالإجزاء قال به في جميع مسائلها ومن نفى نفى في الجميع والتّفصيل عليل خال عن الدّليل فتأمّل المقام الثّالث في أنّ الامتثال بالأمر الواقعي الاضطراري مجز عن الاختياري أو لا ربما يدعى عدم إمكان الإجزاء هنا نظرا إلى أنّ المصلحة في الاضطراري أنقص من الاختياري قطعا وإلَّا لجاز إتيان الاضطراري مع التّمكن من الاختياري أيضا فيلزم تفويت القدر الزائد من المصلحة لو كان الاضطراري مجزيا وهو خلاف اللَّطف وفيه أنّه قد يكون تحصيل مقدار خاص من المصلحة مطلوبا لكن إذا حصل المكلف مقدارا من المصلحة أنقص من الأوّل فات محل الأوّل لأنّه مطلوب من حيث المجموع في المحل الفارغ وقد اشتغل المحل بالمقدار النّاقص ففات محل الزائد من حيث المجموع وخصوص التّفاوت وهو الزيادة ليس مطلوبا فهنا نقول إنّ المطلوب أوّلا هو الطَّهارة المائيّة فإذا تعذرت وحصلت التّرابيّة فات محل المائيّة لاشتغال المحل بالمصلحة النّاقصة المانعة عن وقوع المصلحة التّامة بتمامها في ذلك المحل لاحتياجها إلى محل فارغ وإذا تحقق إمكان الإجزاء وجب بيان أنّه متحقق فعلا أو لا وقد عرفت في ابتداء المسألة أنّ مبنى المسألة هو وحدة التّكليف وتعدده فنقول إنّ في مسألة الوضوء والتّيمم قد علم وحدة التّكليف من الآية الشّريفة وقد سبق الإشارة إليه وكذا في مثل أقسام الصّلاة حال الاضطرار غير حال

289