بقراءتها أو لا يحتاط فعلى الأوّل لا قضاء وعلى الثّاني إمّا يمكن له التّفصي من الاجتهاد الثّاني أو لا فالأوّل كأن يكون مقلدا لمن يرى عدم جزئيّة السّورة فعدل المجتهد وأفتى بجزئيتها فإنّه يمكن للمقلد أن يقلد غيره ممن لا يرى جزئيتها لبطلان تقليده السّابق له برجوع المجتهد فيجوز له تقليد الغير والثّاني كأن يكون مجتهدا أو يكون مقلدا لمجتهد منحصر وحينئذ فإمّا قد سبق له أعمال كثيرة يوجب تداركها الحرج أو لا والثّاني لا يستلزم العسر نعم الأوّل يوجب العسر فيجب الاقتصار عليه حيث إنّ المدار على العسر الشّخصي وأمّا على جعله نوعيّا فلأنّ نوع القضاء والإعادة ليس نوعا مستقلا في التّكليف بحيث يكون له أفراد متأصّلة بل هو منتزع من أنواع مختلفة من العبادات فيجب ملاحظة غلبة العسر بالنّسبة إلى تلك الأنواع فالصّلاة نوع والحج نوع والصّوم نوع يجب ملاحظة غلبة العسر بالنّسبة إليها فلو كان إعادة الصّلاة عسرا على أغلب النّاس ارتفعت بالنّسبة إلى الجميع ولم يرتفع إعادة الصّوم إذا لم توجب العسر هذا مع أنّك قد عرفت منع غلبة العسر لندرة الصّورة الموجبة في المكلفين وأمّا الثّاني فلمنع السّيرة بل المحكي عنهم خلاف ذلك كما حكي أن العلامة قضى جميع عباداته مرارا عديدة وكذا غيره من العلماء وأمّا الثّالث فلما عرفت من ندوره ذلك الصّورة الموجبة للمذكورات مضافا إلى النّقض بصورة كشف الخلاف قطعا فكل ما أجبت هناك فهو جوابنا هنا تذييل قد عرفت أن مورد النّزاع بدليّة الحكم الظَّاهري عن الواقعي فاعلم أنّه ربما يحكمون في أبواب الفقه بما يشتبه بالقول بالإجزاء وليس منه مثل حكمهم بصحة الصّلاة في الثّوب المحكوم بطهارته للأصل وإن طهر نجاسته وبصحة الصّلاة إلى غير جهة الكعبة إذا ظنّه جهة الكعبة بالأمارات وبصحة الصّلاة في الثّوب المحكوم بكونه مزكى شرعا وإن ظهر خلافه ووجه ذلك أن حكمهم في جميع ذلك إنّما هو لما ثبت له أنّه ليس شرط الصّلاة إلَّا الطَّهارة الظَّاهريّة وأنّه يجب استقبال ما ظنّ كونه كعبة وأنّه يكفي في الثّوب التّزكية الظَّاهريّة فالحكم الظَّاهري يداخل المأمور به تحت أفراد المأمور به الواقعي وتسميته بالظَّاهري إنّما هو بالنّسبة إلى كونه خلاف الواقع في نفسه فالطَّهارة الثّابتة بالأصل تدخل الصّلاة المتلبسة بها تحت الصّلاة الواقعيّة وإن كانت الطَّهارة في نفسها غير متحققة في الواقع وكذا الظَّن بالقبلة ولهذا أسند القائل بوجوب الإعادة عند ظهور اختلاف القبلة إلى أنّ الواجب هو استقبال الكعبة واقعا ولم يحصل والقائل بالإجزاء إلى أنّ الواجب هو استقبال المظنون كونه كعبة وقد حصل فتأمّل ولا تغفل تتمة الحكم المعدول عنه لا تفاوت فيه بين أن يكون في الأحكام الشّرعيّة الكليّة أو في الموضوعات الخارجيّة فالأوّل كالاجتهاد في عدم وجوب السّورة والثّاني كالاجتهاد في جهة القبلة فالقول بالإجزاء ثابت فيهما وكذا القول بعده ولا تفصيل في المسألة إلَّا من ما يظهر من بعض الأفاضل وحاصل مذهبه أنّ الواقعة إن كان مما يتعيّن في وقوعها شرعا الأخذ بمقتضى الفتوى السّابق كان مجزيا كما لو أفتى بعدم وجوب السّورة ثم ظهر وجوبها وكما لو أفتى بصحة العقد بالفارسيّة وتزوج بها ثم ظهر الخلاف ونحو ذلك وإن لم يكن

288