فيكون المراد إتيان ما علم كونه مأمورا به لا ما هو مشكوك الأمر وبالجملة فلا دليل يركن إليه النّفس بحيث يدل عموما على مشروعيّة قضاء كل عبادة نعم ورد في مثل خصوص الصّلاة والصّوم ونحوهما الأمر بقضاء الفائت منها ولكن لا عموم فيها أيضا بحيث يشمل جميع المقامات إلَّا أن يقال إنّ ورود الأمر بوجوب قضاء صلاة الظَّهر مثلا في الواقعة الخاصة كاشف عن تعدد المطلوب بالأمر المتعلق بصلاة الظَّهر أحدهما الطَّبيعة والثّاني خصوصيّة الوقت فهما تكليفان مستقلان ولذا بقي الأوّل مع انتفاء الثّاني وحينئذ فيدلّ على وجوب القضاء حتى في غير تلك الواقعة وهو مشكل لعدم الملازمة لإمكان كون التّكليف الأوّل مختصا بخصوص الصّلاة في الوقت وكون التّكليف الثّاني تكليفا مستقلا ورد في الواقعة الخاصة لا كاشفة عن تعدد المطلوب بالأمر الأوّل نظير الأمر بالتّيمم فإنّه لا يكشف عن أنّ المطلوب في الأمر بالوضوء شيئان الطَّهارة وخصوص الوضوء فإذا انتفى الثّاني بقي الأوّل فتأمل تذييل قد فرّعوا على المسألة أمورا عدوها من جملة ثمراتها منها إجارة الأعمال في الأوقات الخاصة والأمكنة المخصوصة كمن آجر نفسه عن الميت في قضاء الصّلاة في الشّهر الفلاني أو المسجد الفلاني فإن قلنا في هذه المسألة باستفادة الطَّلبين من الأمر جاز للأجير فعل الصّلاة في غير ذلك الوقت والمكان عند تعذرهما وإلا فلا إذ لا فرق بين الأوامر الشّرعيّة والعرفيّة إذ المناط واحد وهو استفادة الطَّلبين وعدمه ومنها الوكالة على إيقاع عقدي يوم خاص أو مكان خاص بالتّقريب المتقدم ومنها مسألة غسل الميت بماء السّدر والكافور فإن تعذرا وجب بدلهما الغسل بالماء القراح إن قلنا بتعدد المطلوب وإلا فلا فإنّ قوله اغسله بماء السّدر إن فهم منه طلبان أحدهما متعلق بالغسل بطبيعة الماء والآخر بخصوصيّة السّدر والكافور فمع تعدد الثّاني يبقى الأوّل وإلا فلا هذا ما ذكروه أقول قد يراد تفريع ما ذكر على المسألة بناء على جعلها لغويّة وقد يراد التّفريع بناء على جعلها فقهيّة أمّا على الأوّل فنقول إنّ الكلام في مثل إجارة الأعمال صحيح لا ضير فيه وقد تعرض له الفقهاء بعبارة أخرى وهي أن المقصود في مثل هذه المقامات إمّا جعل الثّمن في مقابل العمل الخاص بحيث يكون الخصوصيّة داخلة في متعلق الإجارة وإمّا جعل الثّمن في مقابل طبيعة العمل ويكون الخصوصيّة من قبيل الشّرائط والالتزامات الَّتي قد ثبتت في ضمن العقد فعلى الأوّل لا يستحق الأجرة إن خالف الخصوصيّة بخلافه على الثّاني لأنّ الشّرط ليس جزءا داخلا في متعلق الإجارة وإنّما هو التزام يوجب جواز فسخ العقد إن خولف هذا ولكن في جعله متلازما مع هذه المسألة تأمل لجواز أن يقال إنّ في الأوامر الشّرعيّة الظَّاهر المتبادر في العرف هو الطَّلب والأمر الواحد المتعلق بالشّيء الخاص بخلاف مثل الإجارة إذ الظَّن معا مطلوبيّة نفس العمل وإنّما الخصوصيّة أمر زائد من قبيل الشّروط الثّابتة في ضمن العقد وكذا في مسألة الوكالة على احتمال وأمّا مسألة الغسل فلا يتفرع على ما نحن فيه لأنّا وإن قلنا في هذه المسألة بتعدد المطلوب لم يكن لنا القول به في مسألة الغسل لأن مقتضى تعدد المطلوب إجزاء الغسل بالماء القراح بل لا عن السّدر والكافور وإن تمكن منهما

278