< فهرس الموضوعات > فصل : الحكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تتمة : في نقض طرد الحد < / فهرس الموضوعات > من المندوب لا منه لرجحانه [1] . أو منه بإرجاعها إلى وصف خارج [2] ، [ وتسميته به مجاز ] وتسديس القسمة به تعسف [3] .
فصل الغزالي : الحكم [4] خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ، وقد ينقض [5] عكسه بالخواص [6] من جهتين [7] ، وطرده بقوله تعالى [8] : ( والله خلقكم وما تعملون ) [9] ، بل انطباق الحد عليها أظهر لمشاركتها [ له ] في الإشعار الظاهري [10] بالعمومين [11] ، ولذلك استدلوا بها على خلق الأعمال ، وقد يذب عن العكس

[1] أي رجحان مكروه العبادة من المكروه الذي هو أحد الأقسام الخمسة .
[2] كالمكان والزمان .
[3] أي بمكروه العبادة ليدخل في التقسيم بأن يقال : ما كان الطلب متعلقا بتركه ولا يستحق الذم بفعله ، فإما أن يكون فعله أقل ثوابا من تركه فهو المكروه منها ، وإما أن لا يكون لفعله ثواب أصلا وهو المكروه من غيرها .
[4] الخطاب نصه توجيه الكلام نحو الغير للأفهام ، وقد صرح الآمدي وغيره من علماء الأصول بنقله إلى الكلام الموجه ، فقول الأبهري لا حاجة إلى النقل لا وجه له ، وإهمال بعض المتأخرين كلامه مع فساده والرد على المحقق الشريف عجيب .
[5] في " ر " : ينتقض .
[6] بل بغير الخواص أيضا كالصلاة والصوم والحج ، إذ لم يتعلق فيها لكل الأفعال كما هو مدلول الجمع المضاف ، لكن النقض هنا من جهة واحدة لا من جهتين .
[7] كوجوب صلاة الليل عليه ( صلى الله عليه وآله ) ، والجهتان وحدة الفعل ووحدة المكلف .
[8] لنا في هذه الآية كلام طويل أوردناه في حواشي شرح العضدي فليطلب من هناك .
[9] سورة الصافات : 96 . فإنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وليس من الحكم في شئ .
[10] إنما قال : " الظاهري " لأن إشعار ضمير الجمع بالعموم إنما هو بحسب الظاهر .
[11] أي عموم المخاطبين ، وعموم الموصول .

63