أريد الانتقال التصديقي بمعنى انه يحكم بان المتكلم أرادهما معا ، فان بنينا على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كما هو الحق وستعرفه فلا محذور فيه ، والا فلازمه الاجمال كما هو واضح .
الوجه الثالث : وهو يختص بما بنينا عليه من أن حقيقة الوضع هو التعهد ، بذكر اللفظ عند إرادة المعنى ، وحاصله ان التعهد الثاني ينافي التعهد الأول ومناقض له ولا يمكن بقائه معه ، الا ترى انه لو تعهد زيد بأنه لو لبس الثوب الأبيض فهو مريد للكوفة ، ثم تعهد ثانيا : بأنه لو لبسه فهو مريد المشي إلى مكة ، يكون التعهد الثاني منافيا للأول .
وفيه : أولا : سيأتي انه يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، وعليه فلازم هذين التعهدين انه عند ذكر اللفظ مريد لتفهيم معنيين ولازم ذلك أنه عند عدم نصب القرنية يحمل على ارادتهما معا . وثانيا : ان الواضع انما يتعهد ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى ، لا انه يتعهد إرادة المعنى عند ذكر اللفظ والفرق بين التهدين واضح لا يخفى ، فتحصل انه لا دليل على الاستحالة .
وقد استدل لوجوبه بان الألفاظ متناه لتألفها من حروف الهجاء التي هي متناهية والمركب من المتناهي متناه والمعاني غير متناهية فلابد من الاشتراك فيها .
وأجاب عنه صاحب الكفاية بأجوبة : أربعة . الأول : ان الوضع لجميع المعاني غير المتناهية يستدعى الأوضاع غير المتناهية . وفيه : ان الوضع بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص امر ممكن كما تقدم فكون المعاني غير متناهية لا يوجب عدم تناهى الأوضاع لامكان ان يكون بهذا النحو . الثاني انه لو سلم ذلك لا يجدى الا في مقدار متناه لاستدعاء استعمال الألفاظ في جميعها الاستعمالات غير المتناهية . وفيه : ان المراد من عدم التناهي في هذا المقام عدم التناهي العرفي ، والا فالعلم بأجمعها يكون متناهيا ، وعليه فالاستعمالات غير المتناهية بالنسبة إلى شخص واحد ، وان امتنع الا انه بالنسبة إلى جميع افراد البشر لا امتناع فيه كما لا يخفى . الثالث : ان المجاز باب واسع . وفيه : ان الاستعمال المجازى يتوقف على ذكر القرينة اللفظية غالبا لتعذر القرائن الحالية بحسب الغالب ، وبذلك يظهر الجواب عن جوابه الرابع ، وهو عدم لزوم الوضع للجزئيات بل يوضع

114