responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 11


والمفاسد ، والا فلا يتم ذلك في ساير العلوم ، إذ الكلمة مثلا من حيث الفاعلية غير مقتضية لعروض الرفع عليها ، ولا اقتضاء فيها للحوقه ، بل انما هو قانون مجعول .
فغير تام إذ مراده من الحيثيات ، هي الحيثيات الاستعدادية ، أي استعداد الموضوع وقابليته لعروض المحمول عليه ، وهذه الحيثيات عناوين انتزاعية لموضوعات المسائل ، مثلا الكلمة المتحيثة بحيثية الاعراب والبناء عنوان انتزاعي من الفاعل والمفعول وغيرهما . ومرجع ذلك إلى دعوى ان موضوع علم النحو مثلا هو الكلمة من حيث الفاعلية والمفعولية وما شاكل ذلك ، وليس في كلامه ( قده ) من الاقتضاء بالمعنى الذي هو أساس الايراد عين ولا اثر .
الثالث : ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) - ، وتوضيحه يبتنى على بيان مقدمات :
1 - ان موضوع العلم ليس هو الذات بما هو ، بل مقيدا بحيثية خاصة ، مثلا موضوع علم النحو ، ليس هي الكمة من حيث هي ، بل من حيث لحوق الاعراب والبناء لها ، كما أن موضوعات المسائل ، ليست هي الذوات ، بل مقيدة بحيثيات خاصة ، مثلا الموضوع في " كل فاعل مرفوع " ، انما هو الفاعل من حيث قابلية عروض الرفع عليه وتكون الفاعلية علة لعروض الرفع عليه ، قال : وهذه الحيثية من الأمور الاعتبارية ، مراده انها من الأمور الانتزاعية .
2 - ان المراد بهذه الحيثية في الموردين ، هي الحيثية السابقة التي بها يستحق الاعراب الفعلي ، لا الحيثية اللاحقة الاعرابية ، حتى يقال : ان الكلمة المعربة يستحيل عروض الاعراب عليها .
3 - ان الأمور الانتزاعية والاعتبارية ، ليست من قبيل الجواهر التي تنحل في الخارج إلى جزئين : مادة وصورة ، ولذا قد تنعدم الصورة وتبقى المادة المشتركة متصورة بصورة أخرى ، ولا من قبيل الاعراض المنحلة بتعمل من العقل إلى جزئين ، وان كانت في الخارج بسيطه ، بل هي من سنخ الوجود الذي هو بسيط من جميع الجهات ، ويكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز .
إذا عرفت هذه الأمور ، تبين لك ان موضوع العلم انما يكون منطبقا على

11

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست