متحيث بحيثية خاصة ، ولا يبحث في العلم عن الجميع أحواله ، مثلا ، موضوع علم الفقه ليس هو فعل المكلف من حيث هو ولا يبحث فيه عن جميع ما يعرض له ككونه مخلوقا لله تعالى أو الناس مثلا أو غير ذلك ، بل يبحث فيه عن فعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير ، وكذا ، موضوع علم النحو ليس هو الكلمة والكلام بما هما ، بل من حيث الاعراب والبناء ، وكذا ساير العلوم . والحيثيات المذكورة ليست عبارة عن الحيثيات اللاحقة لموضوعات المسائل أي الحيثيات الفعلية ككون الكلمة معربة أو مبنية ، لان اخذ مبدء المحمول في الموضوع مستلزم لعروض الشئ لنفسه ، بل المراد الحيثيات السابقة ، أي الحيثيات الاستعدادية ، ككون الكلمة مثلا مستعدة لعروض الاعراب أو البناء عليها ، فهذه الحيثيات المتقدمة عناوين منتزعة من موضوعات المسائل ، فالكلمة من حيث الفاعلية مستعدة لعروض الرفع عليها ، وفعل المكلف من حيث إنه الصلاة مستعدة لعروض الوجوب عليه ، وهكذا وحيث إن الامر الانتزاعي لا وجود له ، ولا تحمل عليه المحمولات ، وانما هي تحمل على مناشئ انتزاعه ، فليس موضوع العلم كليا متخصصا في مراتب تنزله بخصوصيات تكون واسطة في عروض اللواحق له ، بل هي تحمل على المعنونات بلا توسط شئ في اللحوق والصدق .
وفيه : انه ان كان مراده ان الموضوع هو الامر الانتزاعي بما انه مشير إلى موضوعات المسائل ومرآة إليها ومعرف لها ولا نظر إليه أصلا ، فهو في الحقيقة انكار لوجود الموضوع ، وان كان مراده اخذ الامر الانتزاعي بما هو موضوعا ، فلا ريب في أن عوارض منشأ انتزاعه عوارض غريبة له ، وبعبارة أخرى حاله أسوء من الكلى الحقيقي الجامع بين موضوعات المسائل ، حيث إن الكلى متحد في الوجود مع افراده ، بخلاف الامر الانتزاعي الذي لا موطن له الا الذهن ، ولا يكون متحدا مع منشأ انتزاعه ، فإذا كان عوارض الفرد عوارض غريبة للكلي فعوارض منشأ الانتزاع أولى بان تكون عوارض غريبة للامر الانتزاعي .
واما ما أورده الأستاذ الأعظم : من أن اقتضاء الموضوع لحمل المحمول عليه ، لا يكون الا في الفقه ، بناءا على مذهب العدلية القائلين بتبعية الاحكام للمصالح

10