وذاتها تابعة لهما - وهي بذاتها معنى متدل في الغير - كذلك تكون في كليتها وجزئيتها تابعة لهما . فان كان الموضوع له هي النسب الخاصة بين المنتسبين الخاصيين بخصوصيتهما ، كان الموضوع له خاصا . وان كان الموضوع له هو النسبة القائمة بالمنتسبين العامين ، كان عاما . مثلا نقول : ان " في " وضعت لإفادة النسبة الظرفية التي بين الظرف - كان هو الدار أو غيرها - والمظروف - كان وهو زيدا أو غيره - وهذا المعنى من العموم والخصوص يتصور في النسبة .
وأمال المورد الثاني : فالظاهر هو الوضع للعام ، لما نرى من استعمال الحروف في الجهات العامة بلا عناية ، كما في قولنا : سر من البصرة إلى الكوفة . فإنه لا ريب في أن كلمة " من " و " إلى " انما استعملتا في طبيعي معناهما ، وعلى الجملة ، المنساق إلى الذهن ، هو كون الموضوع له عاما . فالمتحصل مما ذكرناه كون الموضوع له عاما . وبما ذكرناه ظهر مدرك كونه خاصا ، ونقده .
تحقيق الانشاء والاخبار قال المحقق الخراساني ، بعد ما اختار من أن المعنى الأسمى والحرفي متحدان بالذات والحقيقة ومختلفان باللحاظ الآلي والاستقلالي وقد بينا مراده : لا يبعدان يكون الاختلاف في الخبر والانشاء أيضا كذلك ، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه ، والانشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته ، وان اتفقا فيما استعملا فيه انتهى .
توضيح ذلك : ان الصيغ المشتركة - كصيغة بعت - تستعمل في معنى واحد مادة وهيئة في مقامي الانشاء والاخبار ، اما بحسب المادة فلأنها وضعت للطبيعة المهملة ، وهي تستعمل فيها دائما . واما بحسب الهيئة فلأنها تستعمل في نسبة ثبوت المادة إلى المتكلم في كلا المقامين ، غاية الامر العلقة الوضعية في كل منهما غير العلقة الوضعية في الاخر . فإنها في الجملة الانشائية تختص بما إذا قصد المتكلم ثبوت المعنى في الخارج ،

46