وفي الجملة الخيرية تختص بما إذا قصد الحكاية عنه . وتبعه في ذلك جمع من المحققين .
وأورد عليه الأستاذ : بأنه لو كان الامر كذلك لصح استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب ، كالجملة الفعلية مع أنه يصح ، فيكشف ذلك عن خصوصية في الافعال .
وفيه ، ان استعمال الجملة الاسمية في مقام انشاء الطلب كثير . لا حظ " انى طالب لقيامك " وفي مقام الانشاء في غير الطلب أكثر ، كقولنا : " هذا لزيد بعد وفاتي " . و " زوجتي طالق " . و " عبدي حر " . وبالجملة استعمال الجملة الاسمية في مقام انشاء الطلب وغيره غير عزيز . وعدم صحة استعمال بعض الجمل الاسمية في مقام انشاء الطلب كعدم صحة استعمال الفعل الماضي في مقام انشاء الطلب ، واستعمال المضارع في مقام انشاء البيع ، انما هو لخصوصية في المعنى . مثلا " زيد قائم " ، لا يصح استعماله في مقام طلب القيام من زيد ، من جهة ان هيئة هذه الجملة وضعت لتفهيم ثبوت النسبة بين القيام والزيد .
ثم انه ( دام ظله ) أفاد في مقام الفرق بينهما : ان الانشاء حقيقته ، هو ابراز امر نفساني باللفظ ، غير قصد الحكاية . فالمتكلم بمقتضى تعهده والتزامه يكون اللفظ الصادر منه مبرز الاعتبار من الاعتبارات القائمة بنفسه ، وانه هو الداعي لايجاده ، مثلا هيئة " افعل " بمقتضى التعهد المزبور تكون مبرزة لاعتبار الوجوب ، وكون المادة على عهدة المخاطب . والخبار حقيقته ابراز قصد الحكاية عن ثبوت المحمول للموضوع ، أو نفيه عنه في الجملة الاسمية ، وابراز قصد الحكاية عن تحقق المبدء سابقا على التكلم في الفعل الماضي ، وابراز قصد الحكاية عن تلبس الذات بالمبدء في حال التكلم أو بعده في المضارع .
و استدل لما اختاره : بان حقيقة الانشاء ، ليست عبارة عن ايجاد معنى كالطلب و غيره باللفظ . فان الوجودات الحقيقية للمعاني ، لا يمكن ايجادها الا بأسبابها الخارجية ، واللفظ ليس منها بالضرورة . واما الوجودات الاعتبارية ، فاعتبار نفس المتكلم ، قائم بنفسه من غير دخل للفظ فيه . واما الاعتبارات العقلائية ، فالانشائات وان كانت موضوعات لتلك الاعتبارات ، الا انها مترتبة على قصد المعاني بها . والكلام فعلا في بيان ذلك ، فلا مناص عن الالتزام بما ذكرناه في الانشاء . واما الاخبار ، مثلا الجملة الاسمية ،

47