ويرد عليه : انه قد مر في المقدمة الثانية ، انه لا يعتبر في صحة الوضع سوى لحاظ الموضوع له ، ولو بعنوان مهمل حاك عنه ، وعليه فكما انه الفرض الأول يكون تصور الخاص موجبا لتصور العام ، فيكون الوضع كالموضوع له عاما ، كذلك في الفرض الثاني ، يكون تصور الخاص موجبا لتصور عنوان عام مهمل منطبق على الموضوع له ، وهو الكلى المشترك بين الشبح وغيره ، فإنه بنفسه من العناوين العامة ، ولحاظ الخاص أوجب لحاظه وتصوره والانتقال إليه ، فلا محالة يكون الوضع عاما ، فالأقوى عدم معقولية هذا القسم ، بل دائما يوجب تصور الخاص تصور العام . هذا كله في ناحية المعنى .
واما من ناحية اللفظ ، فالواضع حين إرادة الوضع ، اما ان يلاحظ اللفظ بمادته وهيئته كما في أسماء الأجناس ، واعلام الأشخاص ، واما ان يلاحظ المادة ، كما في مواد المشتقات ، واما ان يلاحظ الهيئة ، كما في هيئاتها ، وهيئات الجمل الناقصة والتامة .
فالوضع في الأول والثاني شخصي ، أي لا حظ الواضع شخص اللفظ بوحدته الطبيعية ، و شخصيته الذاتية التي امتاز بها في حد ذاته عما عداها ، وفي الثالث نوعي ، أي لا حظ الواضع اللفظ بجامع عنواني ، كهيئة الفاعل .
واما المورد الثاني ، وهو مرحلة الاثبات والوقوع ، فلا اشكال في وقوع الوضع العام والموضوع له العام ، كوضع أسماء الأجناس ، كما لا شبهة في وقوع الوضع الخاص و الموضوع له الخاص ، كوضع الاعلام الشخصية . واما الوضع العام والموضوع له الخاص الذي مر انه ممكن ، فقد وقع الخلاف في وقوعه ، فذهب جماعة إلى أن وضع الحروف وما يشبهها منه ، وانكره جماعة منهم المحقق الخراساني .
في المعنى الحرفي وتنقيح القول في المقام ، يتوقف أولا على تحقيق المعاني الحرفية ، والمفاهيم الأدوية ، ثم التكلم في أن الموضوع له فيهما كوضعهما عام أو انه خاص ؟ فالكلام في مقامين :

31