والثلاث ففي رجوع المأموم إلى ما حفظه الإمام من وجود الثلاث ورجوع الإمام إلى ما حفظه المأموم من الجزم بعدم الأربع إشكال لأن من رجوع الإمام إلى مأمومه يلزم بطلان الصلاة وذلك لا من جهة طريقية حفظ المأموم حتى من جهة فوت الركن الملازم لتعيين الركعة بل من جهة ابتلائه حينئذ بالعلم الإجمالي إما بفوت الركن أو زيادة الركعة وبعد ذلك لا يبقى مجال لكون حفظ مأمومه مرجعا وفي رجوع الإمام إلى شك نفسه من البناء على الأكثر أيضا إشكال تقدم نظيره من جهة أن دليل البناء على الأكثر إنما يجري في فرض يكون نقصه قابلا للجبر بركعة الاحتياط وفي المقام ليس الأمر كذلك كما أنه لا مجال للمصير إلى الأقل أيضا لما قلنا بعدم جريان أصالة الأقل في الركعات وعليه فلا مصحح لهذه الصلاة وفي هذه الصورة فهل يرجع المأموم إلى حفظ إمامه قبل رفع يده عن صلاته نظرا إلى عدم قصور في صحة صلاته فعلا ولو من جهة جريان قاعدة أصالة الصحة في فعل غيره بملاحظة هذا الأثر ولا ينافي ذلك جواز رفع يده فعلا عن هذه لعدم حرمة إبطاله من جهة الجزم بعدم تحصيل الفراغ في هذه الصلاة ودليل حرمة الإبطال غير شامل لمثلها فيه إشكال وإن لم يترتب عليه نتيجة عملية لأن حكم شكه في هذا الفرع أيضا البناء على الثلاث .
نعم لو كان المأموم على فرض الاثنين ترك ركنا من الركعة السابقة ففي رجوع الإمام إليه بالبناء على الأقل يجيء الإشكال السابق إذ في شمول الإطلاقات لمثله إشكال وإن كان الأحوط الرجوع والإعادة .
ثم إن ذلك كله أيضا على تقدير صدق حفظ كل منهما على حفظه من جهة دون جهة وإلا فعلى فرض انصراف دليل الحفظ بصورة الحفظ

96