بقولهم يجعله ظهرا أم عصرا فإن مثل هذه شاهد كون ظهرية الأربعة أو عصريتها تحت اختياره ولا يكون ذلك إلا بدخل القصد المزبور في حقيقته وذلك أيضا لا بمعنى كون القصد المزبور بضميمة العمل الخارجي من محققاتها نظير التعظيم والتوهين كي يلزمه كون المأمور به من العناوين البسيطة كي يشكل حينئذ جريان البراءة في دخل شيء في محققاتها كيف وهو خلاف ظاهر الأدلة المقتضية لكون الصلاة نفس الأركان الخارجية بل بمعنى كون القصد المزبور من شرائطها وأجزائها فمع الشك في نشوء الفعل عن مثل هذا القصد لا يبقى مجال الحكم بصحته .
وتوهم جريان قاعدة التجاوز فيه الحاكم بوجوده في محله مدفوع جدا إذ جهة نشوء الأفعال عن القصد من لوازم وجوده عقلا والتعبد به لا يقتضي هذه الجهة ، كما أن أصالة الصحة لا يكاد يجدي في إحراز عنوان العصرية ومع الشك في أصل هذا العنوان لا يكاد يجري الأصل المزبور كما لا يخفى وحينئذ أصالة الاشتغال بالصلاة تقتضي استئنافه جديدا ومثل هذا الأصل موجب لحل العلم الإجمالي بحرمة قطعه أو وجوب إعادته فلا بأس بعده لجريان البراءة عن حرمة قطعه من جهة الشك في بطلانه من الأول وذلك هو الشأن في كلية موارد العلم الإجمالي الجاري في أحد طرفيه أصل مثبت للتكليف وفي الطرف الآخر أصل ناف [1] .

[1] هذا ما كتبته سابقا والآن أقول : إن قاعدة الاشتغال إنما تجري في ظرف الشك المشروط بعدم القطع ففي هذا الظرف لا مجال لجريان البراءة لأنه إنما تجري في ظرف يصلح لأن يصير منشأ لمخالفة التكليف الواقعي وهذا المعنى إنما يتحقق في ظرف عدم اتصاف قطع الصلاة بالمعدومية وإلا لا معنى لحرمته والفرض أن جريانه في المقام مبني على حل العلم بقاعدة الاشتغال الجاري في ظرف الشك المبني على معدومية قطع الصلاة وحينئذ ففي ظرف حل العلم لا معنى للبراءة وفي ظرف لها معنى لم تجر قاعدة الاشتغال كي ينحل العلم فلا محيص من الاحتياط بضم ركعتين وإتمامه عصرا بناء على جواز الصلاة في الصلاة من غير جهة السلام الذي هو كلام الآدمي وإلا فلا بد من الإتمام والتمام فتدبر ( منه ) .

7