الوجود هو العدم في رتبة نفسه وهو غير العدم المحفوظ في مرتبة الذات فكيف يثمر استصحاب عدمه المقارن لحال عدم موضوعه .
قلت مجرد تأخر وجود ذات الوصف عن مرتبة الموصوف خارجا لا يقتضي تأخر قيديته المساوق لاعتبار تقيد الموصوف به فلا ينافي هذا التأخر مع تقدم اعتبار تقيده في الرتبة السابقة إذ نتيجة هذا الاعتبار ليس إلا توسعة في دائرة عدم القيد على وجه يشمل العدم ولو في ظرف عدم الذات ولا - يختص بالعدم في الرتبة المتأخرة عن وجوده كيف ولو فرض صيرورة وجود ضيق الوصف سببا لضيق في دائرة عدم القيد يلزم هذا المحذور في الوصف المأخوذ ولو بلحاظ كونه شيئا في حيال ذاته إذ مجرد هذا الاعتبار لا يخرج وجود الوصف خارجا عما له من الرتبة المتأخرة فلو لا تقتضي التوسعة في مرحلة التقيد به توسعة في عدم القيد وجعلنا نقيض القيد نقيض ذات الوصف فلا يكون ذلك إلا العدم في رتبة وجوده لا العدم المحفوظ في مرتبة عدم الذات أيضا فمن أين يثمر الاعتبار المزبور حينئذ في جريان الأصل باعترافه فليس ذلك إلا بدعوى عدم اقتضاء ضيق وجود الوصف ضيقا في قيديته وعمدة النكتة في ذلك هو أن مرحلة تقيد شيء بشيء في عالم جعل الأثر ليس إلا باعتبار الطرفين في عالم اللحاظ واعتبار إضافة بينهما ومن المعلوم أن في هذا المقدار لا يقتضي وجود الطرفين خارجا بل ربما يعتبر الجاعل تقيد شيء بشيء وينتزع العقل اعتبار كون أحدهما قيدا للآخر والآخر مقيدا به ولو لم يكن في البين وجودهما في العالم من دون فرق بين كون القيد بنحو النعتية أو النفسية إذ مرجع التقييد في عالم الاعتبار إلى ملاحظة ذات واعتبار وصف بما هو قائم به أو بما هو شيء في حيال ذاته وهذا المقدار لا يقتضي اعتبار

166