إذ مثل هذا العدم لا يكون موضوع أثر ولا نقيضه وإبقاؤه تعبدا أيضا لا يثبت العدم الخاص لأن شأن الاستصحاب حينئذ إثبات المقارنة بين الذات والعدم المطلق المحفوظ في الرتبة السابقة عن الوجود وإبقاؤه لا يقتضي إثبات العدم المحفوظ في الرتبة اللاحقة حسب اعتبار قيديته فيه بل لو بنينا على حجية الأصل المثبت لا يكون المستصحب في المقام ببقائه الحقيقي ملازما للعدم المتأخر عن رتبة وجود الموضوع بملاحظة تأخر رتبة تقييده إذ لمثل هذا العدم مقام وللعدم المحفوظ في الرتبة السابقة عن وجود الذات مقام آخر فثبوت العدم الأول واقعا ليس من لوازم بقاء العدم الثاني بل له مبادي آخر كما لا يخفى نعم لو اعتبرت القيدية في رتبة الذات السابقة عن مرتبة وجوده في لحاظ العقل كما في المركبات التصورية كان لاستصحاب العدم الثابت حال عدم الموضوع مجال لأن مثل هذا العدم محفوظ في مرتبة الذات ومعنى أخذه فيه بالاعتبار المزبور اعتبار تقيد الذات بالوصف بما هو شيء في حيال ذاته ولازمه صدق عدم المقيد بعدم الموضوع ويكفي حينئذ في إثبات نقيضه مجرد عدم وصفه بالنحو الثابت حال الموضوع وبه يرتفع الحكم الثابت لوجوده وحينئذ ففي هذا الفرض لو فرض دخل الوصف في الموضوع من حيث قيامه بالموصوف الذي يعبر عنه بالنعتي لا بأس بدعوى صدق عدم المقيد أيضا بعدم الذات إذ مرجع تقييد الذات بمفهومه التصوري بالوصف النعتي اعتبار العقل تقيد الذات به في الرتبة السابقة على الوجود ولازمه اعتبار عدم التقيد وعدم القيد أيضا في ظرف عدم الموضوع .
فإن قلت إن وجود القيد إذا كان منوطا بوجود الذات فنقيض

165