الأخيرة في محله وقضاء السجدتين مع سجدات السهو لهما ولما فات فيهما .
وتوهم أن مقتضى الاستصحاب قضاء الثلث الباقية غير السجدة الأخيرة مدفوع بأن الأصول التعبدية غير جارية بالنسبة إلى الآثار الجزمية العدم أو الوجود إذ النظر فيها إلى التعبد بآثارها في ظرف الشك فيها ومع الجزم بعدم الأثر لا مجال للتعبد المزبور . ومجرد الشك في إضافة الأثر المشكوك إليه أم لا ، لا يجدي في صحة التعبد به لهذه الجهة لعدم كونه أثرا عمليا وإنما الأثر العملي هو وجوب نفس القضاء بلا ملاحظة إضافته إلى أي واحد ومن المعلوم أن مثل هذا المعنى بالنسبة إلى الزائد عن الاثنتين معلوم العدم فلا يصلح للجريان من الأصول الثلاثة إلّا اثنان منهما كما لا يخفى . ولتكن هذه القاعدة في ذكرك في كل مورد يرد عليك من الأصول الموضوعية مع العلم التفصيلي بعدم ترتب أزيد من أثر واحد أو اثنين على المشكوكات الزائدة عن مقدار الأثر المعلوم .
ولو ضم على الشك السابق احتمال ثالث من كون الفائت سجدة من الأوليين وسجدة من الأخيرتين أيضا فإن كان ذلك قبل صدور المنافي ولو سهويا فالكلام فيه ما تقدم وأما إن كان بعد صدور المنافي ولو سهويا

12