هذه الصورة لا بأس برجوع الإمام مع إتيانه الركوع بقاعدة الاشتغال ومع تجاوز محله يتعارض قاعدة التجاوز في الركوع مع قاعدة المرجعية فينتهي الأمر حينئذ إلى قاعدة الاشتغال والبناء على الأكثر وهو أيضا غير جار لأنه أحد طرفي العلم الإجمالي بالنقيصة أو الزيادة فتسقط قاعدة البناء على الأكثر أيضا فلا مصحح لهذه الصلاة بعد سقوط أصالة الأقل أيضا ولو كان تاركا للركوع على تقدير الأربع فإن كان محله الشكي باقيا فلا يبقى مجال لقاعدة المرجعية مع فرض حكم العقل بوجوب الإتيان بالركوع للعلم بالزيادة أو النقيصة المضرتين بصلاته كما أن قاعدة البناء على الأكثر أيضا غير جارية لأنه على فرض النقص غير قابل للجبران وأخبار الباب منصرفة إلى هذه الصورة فحينئذ لا مصحح لهذه الصلاة بعد عدم جريان أصالة الأقل .
ومن هنا ظهر أيضا حال ما لو تجاوز محله الشكي أيضا فإن قاعدة التجاوز وقاعدة المرجعية جارية بلا معارض فيبني على الثلاثة فيتم صلاته ( 89 ) إذا صلى الظهر بوضوء ثم أحدث وجدد وضوء العصر فعلم إجمالا إما بفساد صلاته السابقة من جهة فساد وضوئها أو فساد هذا الوضوء الثاني فلا شبهة في تعارض قاعدتي الفراغ بالنسبة إلى وضوئه وتبقى القاعدة بالنسبة إلى الصلاة جارية بلا معارض نظرا إلى أن الأصل في السبب إذا تساقط بالتعارض يرجع إلى الأصل المسببي كما هو الشأن في ملاقي الشبهة المحصورة في ظرف يكون العلم الإجمالي بين المسبب وذلك الطرف في طول العلم بين الطرفين كي به يخرج عن المؤثرية في التنجز وإلا فلا مجال لجريان الأصل المسببي في طرف العلم المنجز ولو كان بلا معارض بناء على المختار من كون العلم علة تامة في المنجزية حتى بالنسبة

98