في المقام وتنظر إلى ما قيل لا إلى من قال .
( ومنها ) ما أفيد من الفرق بين السالبة المحصلة والمعدولة إلخ ولقد عرفت توضيح ما فيه مما أسسنا من المقدمة في شرح حقيقة القضايا السلبية وفرقها مع المعدولة بلا احتياج إلى التكرار وتمام منشأ الخلط هنا أيضا خيال أن اعتبار النسبة في القضايا تابع وجود الموضوع خارجا ومنشأ الخيال أن الموضوعات المأخوذة في القضايا حاكيات عن الوجود المستتبع لاعتبار مفروغية وجودها في عالم النسبة فإنه حينئذ لا يتصور إلا السلب المحمولي ولكن لا يخفى ما فيه من الخلط من جهة أن مجرد حكاية الموضوعات بالحكاية التصورية عن الوجود لا يقتضي مفروغية وجودها في عالم النسبة كما لا يقتضي ذلك في عالم التقييد ولو بنحو النعتية بل عالم النسبة والتقييد في مثل هذه المعاني التصورية ليس إلا مرتبة نفس الذات القابلة لدى العقل للوجود والعدم ومن المعلوم أن النسبة في هذا العالم لا يلزم أن تكون ثبوتية بل من الممكن أن يكون سلبية بالنحو الذي قررناه كما لا يخفى .
( بقي الكلام في بيان جريان حديث الرفع على المختار ) فنقول :
إنه لو بنينا على البراءة العقلية في الأقل والأكثر وأرجعنا الشبهة الموضوعية في المانعية إليه كما أسلفنا فتقريبه بوجوه تارة برفع دخل ترك المشكوك في المطلوب وأخرى برفع الحرمة المستقلة المتعلقة به في ظرف إتيان البقية وثالثة برفع الوجوب الضمني المتعلق بتركه في ضمن بقية الأجزاء ومرجع هذا الرفع بملاحظة علية الشك له لسياق بقية أخواته المستتبع لتوجهه إلى المشكوك في رتبة متأخرة عن ذاته المحفوظ جزئيته على

169