القيد ولئن شئت التصديق بذلك فراجع وجودات الأجزاء فإن محبوبيتها قائمة بوجودات محدودة غير منفكة عن وجود البقية ومع ذلك ليس نقيضها خصوص العدم في ظرف وجود الباقي بل العدم في ظرف بقية الأعدام أيضا مبغوض بمناط نقيض الوجود بل ولئن فرضت اعتبار الجزئية بين الوصف والموصوف كان باب المقايسة بالمقام أوضح ووجه التوسعة في ظرف العدم هو اعتبار جزئية الوصف ولو بما هو قائم بغيره في مرتبة ذات الموصوف وإلا فلو اعتبرت جزئية الوصف في ظرف وجود موصوفه لما كان فوته مبغوضا إلا في ظرف وجود الموصوف ولو كان المعتبر ذات الوصف بما هو شيء في حيال ذاته .
وكيف كان نقول إن ما أسس من الأساس في وجه هدم هذا السنخ من الاستصحاب على الإطلاق مما لا أصل له بل الحري في المقام ما أسسناه ولازمه جريان الأصل المزبور في كل مورد كان الموضوع المقيد بالوصف مأخوذا في لسان الدليل بمفهومه التصوري الغير الحاكي عن مفروغية وجوده خارجا كما هو الغالب نعم لو كان المأخوذ في لسانه مقيدا بالوجود بنحو القضية التصديقية الحاكية عن مفروغية الوجود لا مجال لجريان الاستصحاب فيه من دون فرق بين كون القيد وجوديا أو عدميا بنحو السلب المحصل أو المعدول بل في مثل هذه الصورة كانت السالبة المحصلة في عالم القيدية من السالبة بانتفاء المحمول فيكون في مثله مساوق المعدولة وإن لم يكن عينها بل مفاد المعدولة خارجة عن حيز الأثر وإن كان في الخارج ملازما مع السالبة المزبورة كما أن الأمر بالعكس في طرف العكس لما أشرنا إلى وجه هذه الجهة في طي الكلمات فراجع وباللَّه عليك أن تتأمل

168