< فهرس الموضوعات > الجهة الثامنة في شمول القاعدة للأحكام العدمية مشكل القوم في شمولها لتلك الأحكام بناءً على ما اختاروه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استدلالهم على عدم شمولها بأُمور والجواب عنها < / فهرس الموضوعات > الجهة الثامنة بناء على ما اخترناه من ظهور حديث لا ضرر في النهي عن الإضرار أو التسبيب إلى إيجاد الضرر فلا إشكال في حرمة الإضرار بالغير أو بالنفس سواء كان الضرر أمرا وجوديا أو أمرا عدميا ، أي بمعنى أنّ الموجب للضرر القابل للوضع سواء كان حكما وجوديا مثل وجوب الوضوء والغسل أو مثل حرمة إعانة الظالم أو الجائر ، أو كان أمرا عدميا مثل عدم الضمان بالنسبة إلى من فتح باب القفص وأطار الطائر المحبوس فيه أو حبس إنسانا أوجب ذلك فرار حيوانه ، أو حفر في بيته بئرا أوجب هدم بيت جاره أو جداره ، أو أمسك الزوج عن الإنفاق على زوجته فأوجب ذلك العسر عليها ، أو سافر عنها ولم يكن له خبر أو أثر ، فإنّ في جميع هذه الأمور مقتضى لا ضرر ، حرمة ارتكابها لأنها موجبة لإيراد الضرر على الغير ومسبّبة له فتحرم ولا تجوز .
وأمّا القوم فحيث إنهم بنوا على كونه ظاهرا في الأخبار عن نفي تشريع الأحكام الضررية ، أشكل عليهم الأمر فالتزم أكثرهم بعدم شمول لا ضرر للأحكام العدمية المقتضية للجعل فلم يحكموا بضمان فاتح باب القفص أو الحابس للإنسان أو الحافر للبئر أو الممسك عن الإنفاق أو الغائب عنها غيبة مجهولة .
والظاهر من كلماتهم أنهم استدلَّوا على ما التزموا به في المقام بأمور

76