( ومنها ) ما رواه في الوسائل في باب فعل المعروف .
أحدها : خبر حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تدخل لأخيك في أمر مضرّته عليك أعظم من منفعته له . قال ابن سنان : يعني يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدّي عنه فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه [1] .
ثانيها : خبر إسماعيل بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول :
جمعنا أبو جعفر عليه السّلام فقال : يا بنيّ إياكم والتعرّض للحقوق ، واصبروا على النوائب ، وإن دعاكم بعض قومكم إلى أمر ضرره عليكم أكثر من نفعه له فلا تجيبوه [2] .
ثالثها : خبر أبي القاسم الكوفي في كتاب « الأخلاق » عن الصادق عليه السّلام أنه قال : ابذل لأخيك المؤمن ما تكون منفعته له أكثر من ضرره عليك ، ولا تبذل له ما يكون ضرره عليك أكثر من منفعته لأخيك [3] .
وهذه الأخبار بأسرها تدلّ على حرمة الإضرار بالنفس إذا كان الضرر غير متدارك ، أي كان بحيث لم يكن بإزائه أكثر نفع على الغير أو على النفس ، فتدلّ على حرمته إذا كان مجرّدا عن النفع بالمرّة بطريق أولى .
ورابعها : خبر الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول وقد قال له أبو حنيفة : عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشدّ مكاسا يكون ، فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : وما للَّه من الرضا أن أغبن في مالي ، فقال أبو حنيفة : لا والله ما للَّه في هذا من الرضا قليل ولا كثير ، وما

[1] وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب فعل المعروف حديث 1 ج 11 ص 544 .
[2] وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب فعل المعروف حديث 6 ج 11 ص 544 .
[3] مستدرك الوسائل : باب 10 من أبواب فعل المعروف حديث 1 ج 12 ص 363 .

74