< فهرس الموضوعات > الأُمور التي تستفاد من الأخبار المذكورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنّ حرمة العمل عن السلطان ذاتية وقبحه ذاتي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز العمل عن السلطان بمجرّد عروض الضيق في المعيشة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة العمل للسلطان بالمرسوم وبغيره حقّاً كان أو باطلاً < / فهرس الموضوعات > ثمّ إنه يستفاد من الأخبار المتقدّمة أمور ينبغي أن نذكرها :
الأول : يستفاد من خبر تحف العقول وخبر جهم بن حميد وخبر مسعدة وخبر سليمان وخبر الدعائم وخبر زياد بن أبي سلمة وخبر السكوني بل ومن غيرها أنّ حرمة عمل السلطان ذاتية وأنه قبيح ذاتا كما صرّح به شيخنا المرتضى رحمه الله في مكاسبه [1] .
ويؤيّده أيضا خبر الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من سوّد اسمه في ديوان الجبّارين من ولد فلان حشره الله يوم القيامة حيرانا [2] .
فإنه يدلّ على أنّ مجرّد تسويد ديوان الجبّارين باسمه يكفي في الحرمة ، ولا احتياج لإحرازها إلى العمل ، ولعلَّه لأجل أنّ المنع عنه وتقبيحه إنما هو حكم العقل والفطرة السليمة .
الثاني : المستفاد من بعض هذه الأخبار كخبر ابن أبي يعفور وخبر صفوان أنه لا يجوز عمل السلطان بمجرّد عروض الضيق والشدّة في المعيشة إلَّا إذا فرض انحصار الطريق فيه واختصاص السبب به ، فإذا انحصر طريق التخلَّص به يجوز له العمل ، ومع ذلك تجب عليه رعاية سائر الشروط المذكورة في هذه الأخبار ، مثل رعاية تطابقه مع الكتاب والسنّة الصحيحة وعدم الظلم والإضرار بالغير ، كما يدلّ عليه خبر الحسن بن الحسين الأنباري وخبر صفوان بن مهران .
الثالث : يستفاد من جملة من هذه الأخبار كخبر السكونيين وخبر الورّام وخبر صفوان الجمّال وخبر الوليد وغيرها حرمة مطلق الإعانة للجائر سواء كانت بالعمل المرسوم أو بغيره وسواء كانت حقّا أو باطلا . ويؤيّد ذلك ما ورد في المقبولة في قاضي الجور من أنه لا يجوز أخذ ما حكم به من الأموال وإن حكم

[1] المكاسب : ص 56 .
[2] وسائل الشيعة : باب 44 من أبواب ما يكتسب به حديث 6 ج 12 ص 134 .

123