المراد منها هو النهي عن الضرر والإضرار فقد يشكل بأنّ الأحكام في مقام جعلها وإن تتعلَّق بالمعاني الحقيقية للألفاظ إلَّا أنّ الخطابات الشرعية بل وغيرها إنما تتوجّه إلى العالم بالحكم والموضوع ، وأمّا الجاهل بهما جهلا مركَّبا فلا تتوجّه إليه ، وهذا لا ينافي كون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل ، وذلك لأنّ الخطاب إنما يتوجّه إلى المكلَّف المستطيع المتمكَّن لا إلى غير المتمكَّن والعاجز ، ولا شكّ في أنّ الجاهل المركَّب غير مستطيع وغير متمكَّن ، وأمّا الجاهل البسيط فالخطاب وإن يمكن أن يتوجّه إليه ولو بإيجاب الاحتياط في حقه إلَّا أنّه منفيّ بقبح العقاب بلا بيان وبقوله : رفع ما لا يعلمون .
وكيف كان فقد أجاب سيّدنا الأستاذ رحمه الله عن هذا الإشكال بأنّ المورد الأول ليس مشمولا لدليل لا ضرر ، لأنّ دليل لا ضرر ورد في مقام الامتنان على الأمة الإسلامية ، ففي مورد الجهل بضررية الوضوء أو الغسل لو حكم ببطلانهما لكان منافيا للامتنان ، وهذا بخلاف ما إذا علم بذلك فإنّ الحكم ببطلانهما مع العلم موافق للامتنان .
وأمّا المورد الثاني فالإشكال فيه مبنيّ على أن يكون دليل ثبوت خيار الغبن والعيب هو دليل لا ضرر ، والحال أنّ دليله إنما هو تخلَّف الشرط الارتكازي باعتبار أنّ هنا بناء من العقلاء على التحفظ بالمالية عند تبديل الصور الشخصية ، وعليه فالإقدام من المغبون مع علمه بالغبن إسقاط للشرط المذكور ، فلا إشكال فيه . وأمّا خيار العيب فإن كان دليله تخلَّف الشرط الضمني باعتبار أنّ المعاملة العقلائية مبنية على أصالة السلامة في العوضين فظهور العيب موجب للخيار لتخلَّف الشرط المزبور ، وأمّا إن كان دليله الأخبار الخاصّة كما هو الصحيح غاية الأمر أنّ تلك الأخبار مشتملة على أمر زائد على الخيار وهو جواز أخذ الأرش وإبقاء المعاملة ولازمه تخيير المغبون بين الفسخ والإمضاء مع أخذ الأرش فالأمر أوضح لتقييد الخيار

59