والحري بالذكر ههنا أن منشأ نسبة القياس إلى زرارة وجميل وابن بكير هو ورود رواية واحدة في حق كل منهم بصدور القياس عنهم مرة واحدة ، واما يونس بن عبد الرحمن فقد عرفت ان منشأ نسبة القياس اليه مجرد احتمال الشيخ فيما روى عنه من الفتاوى من غير تصريح بنسبتها الى المعصوم ، وهذه الشذوذ لا يقاوم ما ورد في شأن بعضهم من الروايات .
ففي رواية الكشي بإسناده عن جميل بن دراج ان أربعة ومنهم زرارة أمناء اللَّه على حلاله وحرامه ، وفي رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : إن هؤلاء الأربعة ومنهم زرارة حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال اللَّه وحرامه ( انتهى ) ولا إشكال في ان القياس في الحلال والحرام من أعظم الخيانة فيها .
وفي رواية داود بن سرحان : ان هؤلاء الأربعة ومنهم زرارة القوامون بالقسط هؤلاء السابقون السابقون أولئك المقربون .
وقد ورد في يونس : إنه ذكر عبد العزيز بن المهدي وكيل الرضا « ع » وخاصته له : إنى لا أكاد أصل إليك في كل ما احتاج اليه أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني ؟ فقال : نعم . وفيها دلالة على تجويز أخذ الحكم منه مطلقا ، وقد ورد مثله في غيره .
بل قد ورد ما يمكن ان يستظهر منه كفاية الرجوع الى كل كثير القدم في أمرهم ، وهو ما رواه في الوسائل عن الكشي عن جبرئيل بن احمد عن موسى بن جعفر بن وهب عن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن « عليه السلام » أسأله عمن آخذ معالم ديني ؟ وكتب أخوه أيضا بذلك ، فكتب لهما : فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل من في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما ان شاء اللَّه هذا والذي لا يرتاب فيه أحد أنّ مثل الشيخ ممّن روى العمل بالقياس

450