يوجد بعض رواياتها في الجوامع المعتبرة والمتواترة نسبتها الى مصنفيهم ولا تعويل عليها مع انقطاع سندها وعدم ثبوت صحة انتسابها الى من نسبوها اليه .
فلو اشتهر الفتوى فيما بينهم ، بما لم يذكره القدماء في كتبهم ، لا يكون حجة بالنسبة إلينا ، لعدم كشفها عن وجود نص معتبر لم يصل إلينا ، مع أنّ الجابر لضعف السند انما هو عمل أصحابنا المتقدمين ، لاقتران زمانهم بزمان صدور الروايات ، فيكون عملهم بحديث مع ضعف سنده كاشفا عن وجود قرائن تدل على صحته وخفيت على المتأخر عنهم بمرور الزمان .
في الاحتجاج على حجية الشهرة بالنص استدل من النص على حجية الشهرة بروايتين .
« إحداهما » ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في مورد اختلاف القاضيين قال « عليه السلام » ينظر الى ما كان من رواياتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور فان المجمع عليه لا ريب فيه الى ان قال فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ( انتهى ) .
وذكر « الأستاذ الكبير العلامة البروجردي » دام بقاه [1] : إنّ المراد من المجمع عليه في قوله « عليه السلام » فإن المجمع عليه لا ريب فيه هو الحكم المشهور بين الأصحاب ، فإن الذي ليس فيه ريب هو ذلك ، دون اشتهار صدور اللفظ عنه

[1] توفي قده في عام 1340 ه . ش .

468